رفتن به محتوای اصلی
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

آیا پیام‌رسان‌های بومی، سامان خواهند یافت؟

بازخوانی طرح مجلس در مورد پیام‌رسان‌های بومی

آیا پیام‌رسان‌های بومی، سامان خواهند یافت؟

مطرح‌شدن موضوع ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، طی هفته‌های اخیر، ابهامات و پرسش‌های بسیاری را در اذهان عمومی مطرح کرده است.

عده‌ای با اجرای چنین طرحی در فضای مجازی کشور، موافق و آن را زمینه‌ساز مقابله با تهدیدات و چالش‌های این شبکه می‌دانند و در مقابل، عده‌ای آن را ایجاد محدودیت‌های بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی و مخالف با گردش آزاد اطلاعات می‌دانند.

شبکه‌های اجتماعی، به نحوی در زندگی روزمره مردم و مسئولین رسوخ کرده‌اند که حذف آن‌ها، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اما این مسئله، نافی ضرورت ساماندهی و کنترل فضای آن نیست و نمی‌توان گذاشت که هرروز، این شبکه‌ها، دام جدیدی برای ساماندهی افکار عمومی یک جامعه یا کشور پهن کنند.

سلایق و نظرات مختلفی نیز در زمینه ساماندهی این شبکه‌ها وجود دارد. برخی کارشناسان، فیلترینگ و مسدودسازی را تنها راه مقابله با تهدیدات می‌دانند و معتقدند نباید به برخی از این شبکه‌ها، دسترسی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، برخی نیز ادعا دارند که دیگر نمی‌توان جلوی دسترسی مردم به پیام‌رسان‌ها را بست؛ چراکه ابزارهای دور زدن فیلترینگ، به وفور در دسترس کاربران قرار دارد و همین مسئله، عملاً فیلترینگ را بی‌معنی می‌کند.

متأسفانه در کشور ما، فضای مجازی و نحوه مدیریت آن، بیشتر از آنکه در جهت تأمین منافع ملی باشد، در راستای منافع جناح‌های سیاسی حرکت می‌کند و به همین خاطر، بسیاری از طرح‌های عظیم ملی در زمینه مدیریت کلان فضای سایبری، یا نیمه‌کاره مانده‌اند یا با سرعت بسیار پایینی در حال اجرا هستند. این در حالی است که فضای سایبری دنیا و کشورهایی که در تخاصم با جمهوری اسلامی ایران هستند، به‌سرعت در حال حرکت بوده و لحظه‌ای نوآوری، نمی‌ایستد. این امید وجود دارد که با هماهنگی و یکپارچگی هر چه بیشتر در بین نهادهای مسئول در فضای مجازی کشور، بتوان هر چه زودتر به اهداف بلندمدت در مدیریت فضای سایبری، دست‌یافت.

 

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از چه زمانی مطرح شد؟

 

شروع این ماجرا، به آبان ماه سال ۹۷ برمی‌گردد که طرح مذکور، با حدود یک‌صد امضاء، به هیئت‌رئیسه مجلس تحویل داده شد. این طرح، از همان ابتدا، با حواشی فراوانی همراه بود و هرروز اظهارنظر جدیدی در این زمینه، در رسانه‌ها مطرح می‌شد و هنوز نیز این روند ادامه دارد.

البته پیش‌نویس این طرح، پنجم شهریور امسال در دستور کار اعضای «کارگروه فضای مجازی» قرار گرفت و بررسی آن از مردادماه در کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز شد. یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این طرح، موضوع واگذاری گذرگاه‌های بین‌المللی اینترنت به نیروهای مسلح بود که هم‌اکنون در اختیار نهادهای دولتی و وزارت ارتباطات قرار دارد.

در حقیقت، اصلی‌ترین منتقد این طرح، وزارت ارتباطات بود و این وزارتخانه، در آن زمان مدعی بود که چنین اقدامی، زمینه‌ساز ایجاد محدودیت بر اینترنت کشور خواهد بود. در همان زمان، عده دیگری از منتقدان معتقد بودند که طرح مذکور، با ابهاماتی همراه است و نمی‌تواند با این شکل، گره از مشکلات موجود در فضای مجازی کشور باز کند.

باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در نشستی دراین‌باره گفت: «هر ابتکار قانونی، چه در قالب طرح و چه لایحه باشد باید به چند سؤال پاسخ دهد. با پاسخ‌ به سؤالاتی نظیر «هدف از ابتکار قانونی چیست؟»، «شیوه اجرا و عملی کردن ابتکار قانونی به چه شکل است؟»، «آیا قبلاً برای دستیابی به این هدف فکر و چاره‌ای قانونی نشده است؟»، می‌توانیم بگوییم کارآمدی، مشروعیت، میزان عملیاتی بودن طرح‌ها و لوایح تا چه اندازه است.»

این استاد دانشگاه، طرح‌هایی نظیر ساماندهی پیام‌رسان‌ها در کشورمان که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است را قالب جدیدی برای ساماندهی ارتباطات در کشور دانست و این موضوع را به‌منزله ایجاد محدودیت در حقوق اشخاص و کاربران پیام‌رسان‌ها مطرح کرد.

وی وضع قوانین این‌چنینی در دنیا را که بیشتر رویکرد سلبی دارد با توجیهاتی همچون نظام‌مندی حقوق اشخاص و کاربران، ایجاد آزادی‌های ارتباطی، حمایت از مالکیت فکری یا مصالح عمومی همراه دانست و ابراز کرد: «در بخشی دیگر از رویکردها ممکن است در راستای دفاع از چنین طرح‌هایی گفته شود که حمایت از تولیدکنندگان داخلی بسترهای ارتباطی مدنظر است.»

او خاطر‌نشان کرد: «اما اگر بخواهیم به‌طور خاص درباره طرحی که در مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها مطرح و به کمیسیون فرهنگی برای بررسی بیشتر ارجاع شده است، صحبت کنیم باید ابتدا بپرسیم که مفاد موجود در این طرح چطور پیاده‌سازی و عملیاتی خواهد شد؟ آیا قبلاً درباره اهداف موجود در این طرح، راهکار و مصوبه‌ای نداشته‌ایم؟ اگر مصوباتی پیش‌ازاین بوده، نتایج حاصل از آن چه بوده است؟ چرا در این طرح، همان حرف‌ها و مصوبه مشابه شورای عالی فضای مجازی دیده می‌شود و به‌نوعی شاهد تکرار مفاد موجود در آن مصوبه اکنون در طرح مجلس هستیم؛ نتایج به‌دست‌آمده از تصمیمات قبلی چه ضمانت اجرایی برای به سرانجام رسیدن طرح‌های جدید و مصوبات مشابه دیگر خواهد بود؟ و درنهایت چه چیزی را می‌خواهیم مورد حکم قرار دهیم؟»

انصاری با تأکید بر اینکه اطلاق عنوان «پیام‌رسان اجتماعی» به این ابزارهای نوین درست نیست زیرا کاربردهای بین فردی هم دارد و تأکیدی روی بعد اجتماعی آن‌ها نیست، بیان کرد: «ابتدا باید بدانیم ماهیت پیام‌رسان‌ها که کار ویژه‌های فردی و اجتماعی دارند، چیست؛ به‌عنوان‌مثال در طرح تدوینی مجلس روی مقررات با «پیام‌رسان‌های مؤثر» است اما واقعاً پیام‌رسان مؤثر چیست و چه کسی می‌خواهد میزان تأثیرگذاری را تشخیص دهد؟ طوری که از عنوان پیام‌رسان مؤثر صحبت به میان آمده، گویی برنامه‌ای برای قانون‌گذاری در بخش غیر مؤثر نداریم.»

وی ادامه داد: «کاملاً مشخص است که کلی‌گویی از مشکلات این طرح است.» این استاد دانشگاه افزود: «زمانی که ارکان و ساختار حاکم بر نظام‌های پیام‌رسانی را مشخص نکرده‌ایم، چطور می‌خواهیم فعالیت آن‌ها را قانونمند کنیم؟! ثانیاً قرار است بر اساس این طرح، شروع فعالیت پیام‌رسان‌ها نظام‌مند شود یا ادامه فعالیتشان؟ با توجه به اینکه چگونگی تحقق هدف و پیش‌بینی احکام از دیگر موارد مطرح است، چه چیزهایی (فعالیت‌ها) را می‌خواهیم ممنوع یا مجاز کنیم.»

وی همچنین انتقادی نسبت به هیئت نظارت در نظر گرفته‌شده در این طرح مجلس برای نظارت بر راهبری مفاد آن داشت و تصریح کرد: «با وجود مبهم بودن بسیاری از احکام در نظر گرفته شده، نظارت و رسیدگی به ساماندهی وضعیت پیام‌رسان‌ها به هیئتی واگذارشده که از کمیته فیلترینگ مبهم‌تر است.»

انصاری حوزه ارتباطات را سیال دانست و گفت: «نمی‌توان با چنین طرح‌هایی با آن‌ها مقابله کرد؛‌ خوب است اگر می‌خواهیم یک نظام نظارت و کنترل وضع کنیم، تجربه دیگر کشورها را هم مشاهده کنیم و حتی از تجربیات پیشین خود نیز استفاده کنیم تا درروند اجرا با مشکلی مواجه نشویم.»

 

بازخوانی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها و بیان چند سؤال!

 

گرچه هنوز طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، به پختگی کامل نرسیده است و در مرحله بحث و بررسی توسط کارشناسان قرار دارد، اما شاید نقل برخی بندهای آن، بتواند تا حدودی در مورد این طرح، از ابهامات بکاهد.

در مقدمه این طرح آمده است: «شبکه‌های اجتماعی نقش مؤثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته‌شده و سهم فراوانی در شکل‌گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد. بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی‌تفاوت بود. لذا سامان‌دهی از مرحله شکل‌دهی تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به سازوکار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاه‌های حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌ی تبادل اطلاعات باشد. سازوکار قانونی حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین اساس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به شرح زیر تقدیم می‌گردد.»

در ادامه این طرح آمده است: «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تائید هیئت نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام کند. تعیین مصادیق اثرگذاری این پیام‌رسان‌ها با هیئت نظارت است. هیئت نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت) ۲- معاون ذی‌ربط یا تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- معاون ذی‌ربط یا تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴- معاون ذی‌ربط یا تام‌الاختیار وزارت اطلاعات ۵- معاون ذی‌ربط یا تام‌الاختیار دادستانی کل کشور ۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۷- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۹- سازمان تبلیغات اسلامی ۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ۱۱- سازمان پدافند غیرعامل ۱۲- یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی ۱۳- نماینده حوزه علمیه

هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره‌ی ادامه فعالیت آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.»

سؤال اول: شاید اصلی‌ترین ابهامی که در بندهای ابتدایی این طرح، به وجود می‌آید، چرایی و علت تشکیل یک هیئت نظارت است و اساساً ماهیت چنین نهادی در کشور باشد. قطعاً عده‌ای از کارشناسان، بر این باورند که آیا مشکل پیام‌رسان‌های اجتماعی، نبود چنین ساختاری است؟ آیا شورای عالی فضای مجازی، مجموعه‌ای متشکل از همین نهادها که در طرح مذکور به آن‌ها اشاره شده است، نیست؟

سؤال دوم: بخش زیادی از انتقاداتی که متوجه شورای عالی فضای مجازی می‌شود، مسئله عدم تشکیل جلسات شورا به‌صورت منظم است که تاکنون دلایل فراوانی برای این موضوع مطرح شده است. حال در چنین شرایطی، تشکیل نهادی که اعضای آن، ممکن است به دلیل مشکلات مشابهی، فرصت حضور در جلسات آن را نداشته باشند، آیا می‌تواند گره از کار پیام‌رسان‌های بومی بازنماید؟

سؤال سوم: یکی از بزرگ‌ترین دلایلی که تاکنون مخاطبان، واکنش مثبتی به پیام‌رسان داخلی از خود نشان نداده‌اند، مسئله نظارت نهادهای امنیتی و دولتی بر این پیام‌رسان‌ها و نقض حریم خصوصی مردم است. گرچه فتوای رهبر انقلاب در زمینه حرمت ورود به حریم خصوصی و اطمینان دادن برخی مسئولین به مردم در این موضوع، توانسته تا حدودی از مشکلات بکاهد، اما در چنین شرایطی، ایجاد نهادی متشکل از کلیه نهادهای امنیتی و انتظامی به‌منظور نظارت بر شبکه‌های اجتماعی بومی، بدون توجیه صحیح مردم، راهگشا خواهد بود؟

 

ورود نیروهای مسلح به موضوع مرزبانی دیجیتال، بحث‌برانگیزترین بند

 

همان‌طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای این لایحه که طی ماه‌های اخیر، واکنش‌های متفاوتی را نیز در پی داشته است، موضوع واگذاری مبادی ورودی و خروجی اینترنت به کشور، به نیروهای مسلح است. شاید یکی از علل مهم واکنش‌های نسبتاً تند به این لایحه، عدم شفافیت در آن و صدالبته موج‌سواری برخی مخالفان بر روی باورهای عمومی بود.

در این قسمت از لایحه مذکور آمده است: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدودوثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»

در همان روزهای نخست مطرح‌شدن این موضوع، عده‌ای مدعی شدند که ورود نیروهای مسلح به این مسئله، به معنای شدت یافتن فیلترینگ و اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فضای مجازی خواهد بود. این ابهام، بلافاصله با واکنش برخی چهره‌های سرشناس نظامی همراه شد. معاون بین‌الملل پلیس فتا، دراین‌باره گفت که ورود نیروهای مسلح، ابداً به معنای شدت یافتن فیلترینگ نیست و تنها، به‌منظور تقویت دفاع سایبری کشور در برابر تهدیدات خارجی خواهد بود.

نکته ۱: تسلط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر مبادی ورودی و خروجی اینترنت به کشور، اساساً ارتباطی با محدودسازی اینترنت و کنترل مواردی نظیر شبکه‌های اجتماعی ندارد. موضوع فیلترینگ و نظارت بر محتوای تولیدشده در داخل کشور، یک فعالیت داخلی است که از طریق مبادی ورودی اینترنت صورت نمی‌گیرد، بنابراین نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

از سوی دیگر، انجام چنین کاری، می‌تواند کمک شایانی به نهادهای دولتی در زمینه مقابله با تهدیدات از جانب کشورهای خارجی نماید؛ چرا که قطعاً در راستای هم‌افزایی نیروها از همه طیف‌ها و گروه‌ها است توانمندی‌های مختلف در این زمینه، به کار گرفته خواهد شد؛ بنابراین می‌توان گفت انجام چنین اقدامی، درصورتی‌که به‌درستی انجام شده و به‌صورت هم‌زمان، ابهام‌زدایی نیز شود، ازجمله موارد مناسبی است که در این طرح، به چشم می‌خورد.

تنها انتقادی که به این بند از لایحه می‌توان وارد دانست، این است که شاید ارائه جداگانه طرحی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی و خارج از موضوع پیام‌رسان‌های اجتماعی، می‌توانست تا حد زیادی از ابهامات پیرامون آن بکاهد و حتی این ظرفیت در آن وجود داشت که یک فضای مثبت ذهنی از این مسئله در جامعه به وجود بیاید.

 

الگوبرداری مناسب از محصولات خارجی، نه کپی‌برداری!

 

موضوعی که همواره مورد تأکید دلسوزان نظام اسلامی بوده و هست، حمایت از توان داخلی در زمینه‌هایی است که قابلیت آن وجود دارد و می‌تواند کشور را از ورود یک کالا یا ابزار خارجی، بی‌نیاز نماید. در زمینه پیام‌رسان‌های اجتماعی، این مسئله، بارها و بارها موردتاکید قرار گرفته است و شخصیت‌های مختلفی به آن اشاره کرده‌اند. از طرفی، گهگاه این مسئله مطرح می‌شود که چرا درحالی‌که مشابه یک محصول در خارج از کشور وجود دارد، مجدداً باید در داخل طراحی و ساخته شود و آیا این امکان وجود ندارد که بتوان از نمونه مشابه خارجی، بهره‌برداری نمود؟ در طرح مذکور، به این مسئله، اشاره شده است:

«بهره‌برداری از دانش فنی سامانه‌های خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیئت نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.»

نکته ۱: استفاده از محصولات خارجی، به شرطی که نمونه توانمند و مناسب آن در داخل کشور وجود نداشته باشد، تنها در صورتی به صلاح کشور خواهد بود که از دروازه‌های امنیتی داخلی، به‌درستی عبور نماید. در بسیاری از موارد، امکان ساخت برخی از قطعات و لوازم با فناوری‌های بالا در داخل کشور وجود ندارد و ناگزیر به واردات آن‌ها خواهیم بود؛ اما سؤال مهم اینجاست که نبود توان تولید در داخل، مجوز ورود هرگونه ابزاری به داخل، آن‌هم بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی خواهد بود؟

از سویی، این ابهام در داخل مطرح است که آیا می‌توان از هر ابزاری که در داخل تولید می‌شود و داعیه تولید ملی دارد، حمایت کرد یا اینکه تولید بومی، صرفاً کپی‌برداری از نمونه‌های خارجی است؟ به باور بسیاری از کارشناسان، بومی‌سازی یک محصول، صرفاً تولید نمونه مشابه آن در داخل نیست و در حقیقت، باید یک محصول خارجی، در مواردی با نیازهای داخلی هماهنگ شود. این مسئله می‌تواند در حالات مختلف، کشور را از ساخت یک محصول مشابه که هزینه و زمان زیادی را طلب می‌کند، بی‌نیاز کرده و از سوی دیگر، مخاطرات امنیتی ورود یک کالای خارجی را نیز با خود به همراه نخواهد داشت.

 

کسب‌وکارهای داخلی، در خوف‌ورجا!

 

متأسفانه، کسب‌وکارهای داخلی و کسانی که طی سال‌های اخیر، با تکیه‌بر توان بالای شبکه‌های اجتماعی، رشد محسوسی داشته‌اند، در لایحه مذکور، احتمالاً تلاطم‌های طولانی‌مدتی را تجربه خواهند کرد. طی ماه‌های اخیر، موضوع فیلترینگ تلگرام، این مسئله را ثابت کرد که در مواردی، ظرفیت‌هایی که هم‌اکنون در برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی برای توسعه کسب‌وکار وجود دارند، در نمونه‌های داخلی، از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و این مسئله، سبب خواهد شد برخی کسب‌وکارهایی که بر این زمینه بنا شده‌اند، دچار چالش‌های جدی شوند.

در لایحه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی آمده است: «هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

سؤال ۱: حال با ممنوعیت ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی، معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار این مدل از کسب‌وکارها خواهد بود و آیا شبکه‌های اجتماعی داخلی، از توان لازم برای حمایت از آن‌ها برخوردار هستند یا خیر.

 

البته نکات مطروحه در این یادداشت، ابداً به‌منظور رد یا تائید طرح موردنظر نخواهد بود و مراجع ذیصلاح و گروه‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، بهترین تصمیم را در مورد این طرح خواهند گرفت، اما طرح این مسائل، می‌تواند ابهامات احتمالی در جامعه را مشخص کرده و مسئولین محترم را در راستای برطرف کردن آن‌ها، یاری نماید.

ایجاد یک پیام‌رسان بومی پرنفوذ و قدرتمند، قطعاً از نکاتی است که باید در کشور به وقوع بپیوندد و از انتظارات مقام معظم رهبری و مقامات ارشد کشور است، اما باید یادآور شد که «هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند!». نکات پایانی طرح موردنظر مبنی بر لزوم نصب یک پیام‌رسان داخلی در گوشی تازه‌وارد به کشور یا موارد این‌چنینی، به باور برخی کارشناسان، نه‌تنها سبب محبوبیت پیام‌رسان‌های بومی نخواهد شد، بلکه ممکن است واکنش‌هایی نیز در پی داشته باشد.

تمرکز بر تولید یک پیام‌رسان پرظرفیت، مخاطب پسند، جذاب، متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی، دربرگیرنده قالب سلیقه‌های موجود در جامعه و بی‌طرف در میدان‌های سیاسی، بهترین شیوه برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خواهد بود و در صورت تولید چنین پیام‌رسانی، مخاطب داخلی، قطعاً به‌خودی‌خود، به استفاده از آن ترغیب خواهد شد.

 

۴۹