رفتن به محتوای اصلی
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

تجارب اکوادور، ونزوئلا و روسیه در ایجاد ارز دیجیتال ملی

بررسی ظرفیت‌های ارز مجازی

تجارب اکوادور، ونزوئلا و روسیه در ایجاد ارز دیجیتال ملی

ارزهای مجازی با وجود تفاوت‌های مفهومی با رمزارزها به صورت رسمی از سال ۲۰۱۵ برای مبادلات تجاری توسط کشورها به کار گرفته شدند و اتحادیه اروپا استفاده از ارزهای دیجیتال را در تجارت‌های اقتصادی قانونی اعلام کرد و برخی کشورها نظیر ونزوئلا و روسیه با شدت گرفتن تحریم‌ها از ارزهای مجازی برای تبادلات اقتصادی خود استفاده کردند.ارزهایی که هم اکنون ارزش آن حدود ۲۵۶میلیارد یورو برآورد می‌شود.

ارزهای مجازی معمولا توسط یک دولت پشتيبانی نمی‌شدند و به عنوان پول قانونی تلقی نمی شدند، اما دولت اکوادور در سال ۲۰۱۵ اولين ارز مجازی تحت کنترل دولت را منتشر کرد و کشورهای دیگر همچون روسيه هم برنامه خود برای انتشار رمزارز دولتی را  اعلام کرده است.

اتحادیه اروپا یكی از شرکای تجاری ایران است و ایران به دنبال جایگزینی دلار با یورو است. در اتحادیه اروپا استفاده از ارزهای مجازی برای انتقال بين‌المللی وجه به رسميت شناخته شده است. نهادهای اجرایی ایالات متحده آمریكا در زمينه ارزهای مجازی فراتر از مرزهای این کشور قدرت تأثيرگذاری ندارند.

در سال ۲۰۱۶ اندازه بازار کل ارزهای مجازی حدوداً ۵.۵ ميليارد یورو بود و بيت‌كوین ۹۰ درصد کل ارزش ارزهای مجازی را شامل می‌شد. در حال حاضر اندازه کل این ارزها بيش از ۲۵۶ ميليارد یورو تخمين زده می‌شود و سهم بيت‌كوین به ۴۷ درصد ارزش کل بازار کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ تا سه ماهه  نخست سال ۲۰۱۸ تعداد کاربران کيف‌پول‌های زنجيره بلوکی نزدیک به ۶۵۴ درصد رشد داشته است و از حدود ۳ ميليون کاربر به ۲۴ ميليون کاربر رسيده است.

اکوادور 

کشور اکوادور در سال ۲۰۰۰ به دنبال بحران‌های مالی استفاده از پول ملی خود را متوقف و دلار آمریكا را به عنوان ارز رسمی خود برگزید. در سال ۲۰۱۴ این کشور برنامه راه‌اندازی پول دیجيتال ملی را اعلام کرد. هدف این کشور از راه‌اندازی ارز ملی جایگزینی دلار آمریكا نبود، بلكه کمک به خرده پرداخت‌ها و کاهش هزینه ناشی از استهلاک دلارهای کاغذی هدف این کشور بود. 

بانک مرکزی اکوادور اعلام کرده بود که ارزهای مجازی مانند بيت‌كوین روش پرداخت مجاز به شمار نمی‌آید و هشدارهای زیادی در این زمينه صادر می‌کرد، اما درنهایت اکوادور اولين کشوری است که شایع شد پروژه ارز مجازی رمزی ملی را راه اندازی کرد. 

اما پس از مدتی در ۳۱ دسامبر۲۰۱۷  مجلس ملی این کشور رأی به پایان دخالت بانک مرکزی در نشر پول الكترونيكی داد و در ۱۲ فوریه ۲۰۱۸  بانک مرکزی این کشور مانع از این شد که شهروندان کشور نرم‌افزار کيف پول موبایلی مربوط به ارز الكترونيكی این کشور را دانلود کنند. صنعت بانک داخلی این کشور و خبرهای داخلی این کشور عدم اعتماد به بانک مرکزی این کشور را دليل این موضوع ذکر می‌کنند.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا یكی از اولين  نهادهای این مجموعه بود که ارزهای مجازی مانند بيت‌كوین را به عنوان ابزار پرداخت طبقه‌بندی کرد. در سال ۲۰۱۵ دیوان دادگستری اروپا با استدلال اینكه ابزارهای پرداخت مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمی‌شوند معافيت از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده را بر ارزهای مجازی قابل تبدیل به پول رسمی اعمال کرد البته ماليات بر درآمد و سایر ماليات‌ها نيز بر اینگونه ارزها قابل اعمال است که در این زمينه هرکدام از کشورهای اروپایی قوانين خاص خود را دارند.

ونزوئلا

 ونزوئال در پاسخ به تحریم‌های مالی طرح ارز مجازی خاص کشور خود را با نام پترو اعلام کرد. ابتدا قرار بود این رمزارز بر بستر قراردادهای هوشمند اتریوم راه‌اندازی شود. اما نهایتاً از بستر ارز مجازی نم استفاده کرد. استفاده از بستر یک رمزارز دیگر برای توسعه رمزارز ملی این کشور این مزیت را دارد که جامعه متن‌باز برای توسعه رمزارز ملی این کشور از قبل موجود خواهد بود.

دولت این کشور از مشارکت بخش خصوصی برای توسعه ارز مجازی ملی خود استفاده کرده است و از کل پتروهایی که ابتدا منتشر شده‌اند حدود ۱۵ درصد برای توسعه پروژه پترو، ۱۵ درصد برای توسعه زیست‌بوم و ۱۵ درصد برای سایر پروژه‌های مربوط به دفتر کل توزیع شده در سایر بخش‌های این کشور صرف می‌شود و ۵۵ درصد به خود دولت به‌دليل حمایت از پروژه تعلق می‌گيرد.

 مسئوليت اجرای پروژه برعهده وزارت تحصيلات دانشگاهی، علوم و نهاد تخصصی دیده‌بان زنجيره بلوکی و فناوری این کشور است. دولت پالایشگاه‌ها و صنایع نفتی این کشور را مكلف کرده است که کالاهای خود را فقط به ازای پترو به فروش برسانند.

 این کشور اعلام کرده که هر واحد پترو با یک بشكه نفت این کشور برابری می‌کند. با نصب نرم‌افزار می‌توان پترو ارسال یا دریافت کرد. انتقادهایی که به این ارز می‌شود این است که کد نرم‌افزاری آن هنوز منتشرنشده است و نحوه کار آن مشخص نيست.

روسیه 

 کشور روسيه یكی از اولين کشورهایی بود که عرضه رمزروبل آن مورد توجه جهانی قرار گرفت. ابتدا اینطور شایع شد که ریاست جمهوری روسيه دستور داده است که استفاده از رمزارزها برای ایجاد یک پول ملی بررسی شود.

 هر رمزروبل معادل یک روبل روسيه است. با این تفاوت که هنگامی که فردی نرم‌افزار بانک مرکزی یا وزارت ارتباطات این کشور را نصب کند، می‌تواند آزادانه به هر شخص دیگری که در هر نقطه از جهان قرار دارد و نرم‌افزار رسمی را نصب کرده است، رمزروبل ارسال کند. البته اگر کسی نتواند ثابت کند که رمزروبل خود را چگونه کسب کرده است، ۱۳ درصد ماليات یا کارمزد برای تبدیل رمزروبل به روبل درخواست می‌شود.

مزایای استفاده از ارز دیجیتال

 برخی از منابع این پژوهش ارزهای مجازی را مصداقی از سرمایه‌داری با همه مزایا و معایب این رویكرد می‌دانند. رقابت مهارنشدنی ارزهای مجازی فراتر از رقابت فنی است. این ارزهای نوین زمينه آزمون نظریات اقتصادی و مدلهای پولی را فراهم کرده‌اند که می‌تواند موضوع مطالعات علمی آینده باشد.  

حجم تراکنش‌های ده ارز مجازی برتر بيش از ۱۰ ميليارد یورو است. یعنی اگر حجم تراکنش روزانه فروش نفت یک کشور با ميزان ۲ ميليون بشكه و نرخ هر بشكه ۶۰ یورو باشد این ميزان تراکنش کمتر از ۲ درصد اندازه معاملات روزانه ارزهای مجازی است.

ارزهای مجازی ملی لزوماً رمزارز نيستند، اما از رمزارزها نيز برای طراحی ارزهای ملی استفاده شده است. هرچند استفاده از پروتكل‌های متن‌باز و شفاف می‌تواند در جلب اعتماد و مشارکت مردم در چنين پروژه‌هایی مؤثر باشد.

طبق نظر کميسيون امور پولی و بانكی پارلمان اتحادیه اروپا ارزهای مجازی و فناوری دفتر کل توزیع شده قابليت بهبود رفاه شهروندان و توسعه اقتصادی را  داشته و می‌تواند هزینه‌های تراکنشی و عملياتی پرداخت‌ها به ویژه در انتقال منابع مالی بين مرزی را کاهش دهد و تاب‌آوری و سرعت نظام‌های پرداخت مالی و شفافيت عمومی را افزایش دهد.

 ازسوی دیگر مشكلاتی همچون نوسانات مالی نرخ ارزهای مجازی جذابيت‌های سفته‌بازانه و عدم تدوین ساختارهای حكمرانی مناسب برای اداره بسياری از ارزهای مجازی اوليه، کاهش قدرت سياست‌های پولی ملی در بلندمدت بخشی از مخاطرات این ارزهاست.  در اتحادیه اروپا معافيت ماليات بر ارزش افزوده برای انتقال وجه از طریق ارزهای مجازی اعمال شده است و معامله ارزهای مجازی با یورو منعی ندارد. در بعضی موارد ارزهای مجازی ویژگی کالایی پرمخاطره دارند. در این حالت مرجع مقررات‌گذاری و اداره امور مربوط به این ارزها می‌تواند نهاد ناظر بر بورس و بورس کاالایی آن کشورها باشد.

 برای مثال در یکی از ایالات آمریکا کميسيون معاملات قراردادهای آتی کالا و کميسيون بورس و اوراق بهادار این کشور، ارزهای مجازی مانند بيت‌كوین را به عنوان کالا و ابزارهای مالی طبقه بندی کرده است و از این نظر  و ماليات یک ابزار مالی‌های مربوط به معاملات دارایی از سوی نهادهای مالياتی بر آن اعمال می‌شود.

ویژگی دیگر ارزهای مجازی خاصيت انتقال وجوه از طریق این ابزارهاست. در این زمينه مقررات ضد پولشویی هر کشور بر آن قابل اعمال است. در اینجا مراکز مبادله ارزهای مجازی باید مورد مقررات‌گذاری قرار بگيرد و دریافت ماليات از این حوزه حتماً باید با تأکيد بر تأمين نياز اطلاعاتی مراجع ذیربط صورت گيرد.

جایگاه کنونی ارزهای مجازی در قوانین ایران

ارزهای مجازی دارای وجوه مختلفی هستند، یعنی همزمان هم کارکردهای انتقال وجه و هم کارکردهای یک کاالی سرمایه‌ای را دارند. ممكن است افرادی از قابليت‌های فنی ارزهای‌ مجازی برای پولشویی، سفته‌بازی یا فرار مالياتی استفاده کنند. 

به نظر می‌رسد با توجه به تجربيات جهانی دبيرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تكليف قانونی الزام برای کنترل مراکز مبادله پول مجازی با پول رایج کشور را برعهده دارد. ممكن است این شورا برخی اختيارات برای حكمرانی بهتر نياز داشته باشد که احتمالا در سطح هيئت وزیران قابل رفع است.

 اما در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به کارگيری ابزار بيت‌كوین و سایر ارزهای مجازی در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. حوزه نظارت بانک مرکزی نيز با توجيه پيشگيری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعيت به کارگيری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان اعلام‌کننده  مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اعلام کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهيل و یا ترویج ارزهای یاد شده بي‌انجامد، به طور جد اجتناب کنند.

متولی مبارزه با پولشویی در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی، مبارزه با سفته بازی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مبارزه با فرار مالياتی از طریق سازمان امور مالياتی امكانپذیر است. اقدام مناسب در شرایط فعلی می‌تواند بازار ارز مجازی را وارد ریل سياست‌های کشور کند، البته اقدامات سياستی نباید موجب اعتباربخشی به ارزهای مجازی شود یا این تلقی به وجود آید که دولت از این ابزارهای مالی حمایت می کند و باید مخاطرات این ابزارها برای مردم تشریح شود.

 

۴۹