تحریم های سایبری و ضرورت بومی سازی صنعت سایبری

 محمد عابدی- دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی مدیریت راهبردی فضای سایبری

نفوذ فضای سایبر در کلیه عرصه‌ها اعم از بخش‌های خدمات پزشکی-اجتماعی، اقتصادی-بازرگانی، تولیدی، دفاعی-استراتژیک، زیربنایی، ستادی-حکومتی و قضایی-حقوقی نه تنها تمامی شئون زندگی بشری را تحت‌الشعاع خود قرار داده بلکه ویژگی‌های این فضا خالق گفتمان جدیدی در جوامع بشری شده است. به‌طوریکه سایبر به عنوان یک پسوند از یک سو موجب ظهور و بروز اصطلاحاتی از قبیل جنگ سایبری، تروریسم سایبری، دیپلماسی سایبری، رزم سایبری، ارتش سایبری شده و از سوی دیگر بسط و دامنه فزاینده و روزافزون آن در برخی ادبیات گذشته مانند امنیت ملی به حدی گسترده و عمیق بوده که بازنمایی تعاریف این مفاهیم را ضروری ساخته است. به‌طور مثال مزیت اصلی دیپلماسی سایبری در مقایسه با سایر گونه‌های دیپلماسی، دسترسی به شمار زیادی از مخاطبان در سرتاسر دنیا، بهره‌گیری از رسانه‌های ارزان و فراگیر مانند شبکه‌های اجتماعی، امکان معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های یک کشور در فضای سایبر می‌باشد. بدیهی است این میزان نفوذ از فضای سایبر در عرصه‌های گوناگون در کنار تمامی فرصت‌هایی که در راستای تسهیل زندگی جوامع بشری به خدمت گرفته می‌شوند، زمینه‌ساز تهدیدات گسترده‌ای علیه جوامع بشری و کشورها نیز شده است. به‌گونه‌ای که دغدغه‌های متواتر بر ذهن بشر، بسیاری از دولت‌ها را بر آن داشته تا تصاویر جدیدی از جوامع مبتنی بر سایبر ترسیم نمایند. لذا در این یادداشت ضمن ارائه نمایی از گذار جوامع بشری در آینده مبتنی بر فضای سایبر، سعی در بازآفرینی اصطلاح "تحریم‌های سایبری" به عنوان تهدید اساسی و احتمالی فضای سایبر خواهیم داشت. 

آینده جوامع بشری در سایه فضای سایبر

اگرچه ترسیم تصاویر مطلوب از آینده زندگی بشر با نیت بکارگیری فرصت‌های این بستر جهت رفاه و آسایش همگانی است، اما نمی‌توان نگرانی دولت‌ها در مواجهه با تهدیدات آینده‌ی این فضا و ایجاد آمادگی برای مقابله با آن را انکار نمود.

اتحادیه اروپا گذر به جامعه شبکه‌محور‌مشارکتی آینده را به عنوان تصویر ذهنی خود از آینده ترسیم می‌کند. که بر این اساس سایبر را به عنوان زیرساخت شبکه‌ای آینده و اینترنت اشیاء، اینترنت سرویس‌ها، اینترنت محتوا و اینترنت مردم را چهار ستونی می‌داند که جامعه آینده بر آن‌ها استوارند. ژاپن در نمایشگاه Cebit 2017 از طرح جامعه پنجم(Society 5.0) رونمایی می‌کند و طی آن یک جامعه انسان‌محور با هدف برقراری تعادل در پیشرفت‌های اقتصادی و حل مسائل اجتماعی را معرفی می‌کند و تحقق آن را در گرو ادغام شدید فضای سایبر و فضای فیزیکی می‌داند، به همین منظور بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند رایانش ابری، کلان‌داده‌ها، هوش‌مصنوعی و اینترنت اشیاء را برای شکل‌دهی چنین فضایی پیش‌بینی می‌کند.

از سوی دیگر این کشورها و سایر کشورها ضمن اینکه برای خود سهمی در تحقق هر یک از جوامع آینده مذکور ایجاد نموده‌اند، تعاریفی نوین از صنعت آینده مبتنی بر سایبر ارائه می‌کنند. چنان‌که اروپا انقلاب صنعتی چهارم(Industry 4.0) را صنعت آینده دانسته و تحت آن اتصال دائمی کلیه اشیاء از طریق بستر اینترنت و سنسورها را ضروری می‌داند. چین موضوع Made in China 2025 را به عنوان طرح راهبردی خود در حوزه صنعتی مبتنی بر سایبر تعریف می‌کند و خود را متعهد می‌داند تا سال ۲۰۲۵ بخش حداکثری(۷۵%) آن را محقق نماید. امریکا نیز ائتلاف رهبری هوشمندسازی(SMLC) را به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی ملی تحت رهبری کاخ سفید در سال ۲۰۱۶ با هدف "توسعه یک الگوی باز با قابلیت دسترسی همه بخش‌های صنعتی به داده‌ها و تحلیل‌های داده‌ای به شکل بلادرنگ جهت ایجاد بازار پویا" برمی‌گزیند. و لازمه تحقق آن را اینترنت اشیاء صنعتی (IIOT) می‌داند. اینترنت آینده که به عنوان انقلاب بعدی حوزه سایبر پیش‌بینی می‌شود نیز با ظهور و بروز ساختارهای اجتماعی جدید متأثر از شبکه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های مشترک موضوع "هوش جمعی" را برای آینده‌ای نه‌چندان دور دنبال می‌کند. 

زیرساخت‌های سایبری و درهم‌تنیدگی با فناوری‌های نوظهور

علاوه بر نقش فضای سایبر به عنوان زیرساخت اساسی جوامع آینده، توجه به چگونگی مهاجرت سایر زیرساخت‌های حیاتی در بستر زیرساخت‌های سایبری بسیار حائز اهمیت است. اگرچه بسیاری از کشورها به ویژه امریکا جهت پیشگیری از تهدیدات احتمالی کلیه زیرساخت‌های حیاتی احصاء شده و خدمات ضروری دولتی را بر روی زیرساخت‌های سایبری انتقال داده‌اند، اما توسعه و پیاده‌سازی زیرساخت‌های ملی اطلاعات(NII) هاله اطمینانی برای استمرار خدمات در شرایط بحران را فراهم آورده است. این طرح نخستین‌بار در سال ۱۹۹۱ در ایالات‌متحده در قانون "پردازش با کارایی بالا(HPCA)" موسوم به لایحه "ال‌گور" سناتور وقت امریکا با هدف تضمین استمرار رهبری ایالات متحده در پردازش با کیفیت بالا ارائه شد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه رایانش ابری در قوانین توسعه‌ای کشورهای چین، کره‌جنوبی و انگلستان نشان داد هر سه کشور مدلی مشابه شبکه ملی اطلاعات را در خاک خود پیاده‌سازی کرده‌اند.

ترسیم جوامع آینده توسط کشورهای گوناگونی که پیشتر بر آن پرداخته‌ایم، تنها در سایه بکارگیری زیرساخت‌های سایبری به همراه فناوری‌های نوظهور دست‌یافتنی خواهند بود. لذا از طرفی توجه جدی به تهدیدات احتمالی نسل آینده امری ضروری است چرا که پدیده‌هایی همچون کوانتوم و زنجیره بلوکی و ادغام آن‌ها با یکدیگر و یا بکارگیری آن‌ها به عنوان بستر جدیدی برای مفاهیم و فناوری‌های نوین از قبیل اینترنت اشیاء، ارزهای دیجیتال، رایانش ابری، محاسبات سریع و رمزنگاری به‌طور چشمگیری مستعد تغییرات پارادایمی خواهند بود، به‌طوریکه امروزه در بسیاری از اسناد راهبردی به مانند سند ملی استراتژی امنیت سایبری ایالات متحده(۲۰۱۸) چندین‌بار به کوانتوم پرداخته شده است. از طرفی دیگر در جای‌جای اسناد راهبردی ملی امریکا از روسیه، چین، ایران و کره‌شمالی به عنوان تهدیدات اصلی سایبری نام برده شده و همچنین تجویز مواجهه نظامی در تقابل با تهدیدات سایبری به عنوان گفتمانی نو در ادبیات کشورها گنجانده شده است.

نتیجه‌گیری

علیرغم تمامی فرصت‌های موجود در عرصه سایبر، باید توجه جدی به نیمه پنهان آن که تهدیدات احتمالی علیه امنیت ملی را رقم می‌زند، داشت. چراکه در گذشته تهدیدات علیه هر یک از ابعاد امنیت ملی، بیشتر متوجه همان بعد می‌گشت، اما با روی‌کار آمدن سایبر به‌راحتی و در حداقل زمان ممکن امکان آسیب زدن به تمامی ابعاد امنیت ملی به‌طور همزمان فراهم شده است. لذا هوشیاری راهبردی در تقابل با تصمیمات خصمانه دشمنان با تکیه‌ بر فضای سایبر علیه جمهوری‌اسلامی‌ایران امری ضروری است. 

اولین گام در مواجهه با چنین تصمیماتی پذیرفتن امکان "تحریم‌های سایبری" به عنوان تهدیدات اساسی و ذاتی فضای سایبری آینده و متعاقباً ایجاد ادبیاتی نوین حول محور موضوع مذکور می‌باشد. اما نوعی روشنگری در خصوص اصطلاح تحریم‌های سایبری برای ایجاد ادبیات مشترک و تشریک‌مساعی میان اهالی حوزه سایبر و دستگاه‌های متولی و همچنین پیشگیری از برداشت‌های نامتعارف مبتنی بر سلایق شخصی امری ضروری است. به نظر می‌رسد مفهوم تحریم‌های سایبری و آسیب‌های احتمالی را باید از دو نگاه مورد بررسی قرار داد. 

نگاه اول "تحریم علیه فضای سایبر" است که بیشتر بر تهدیدات فضای سایبر علیه زیرساخت‌های سایبر اشاره دارد و قوام‌ساز مفاهیم جنگ سایبری از طرق مختلف با هدف تخریب‌ زیرساخت‌ها و در نتیجه قطع ارتباطات سایبری و تحریم‌های فناوری‌محور و تجهیزات تشکیل‌دهنده زیرساخت‌های سایبری می‌باشد. لذا در مواجهه با تهدیداتی از این جنس از تحریم‌ها "بومی‌سازی صنعت سایبری" به عنوان مهم‌ترین راهبرد کشور توصیه می‌شود. چراکه مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین آسیب‌های سایبری ضلع دسترس‌پذیری از هرم امنیتی را هدف قرار می‌دهند که در لایه زیرساخت امکان‌پذیر است و لایه زیرساخت نیز شامل فناوری‌هایی است که در صورت فقدان بومی‌سازی و در صورت بهره‌گیری از محصولات خارجی بزرگترین آسیب‌پذیری مورد توجه آن خواهد بود. بدیهی است در گام‌های بعدی جهت مواجهه با این نوع از تهدیدات توجه به لایه‌های خدمات، محتوا و تعاملات انسانی ضروری است که از قبل نیز راهکارهایی برای آن وجود داشته است. البته بومی‌سازی از هر دو منظر توانمندی تولید و توسعه محصولات در لایه زیرساخت و تقارن خدمات و محتوا و ارتباطات انسانی با ارزش‌های بومی در لایه‌های بالاتر مد نظر می‌باشد. 

و اما نگاه دوم بر "تحریم‌های مبتنی بر فضای سایبر" تمرکز دارد که در این مورد خود فضای سایبر هدف نیست، بلکه همان تحریم‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در آینده مبتنی بر فضای سایبر خواهند بود، می‌باشد. در این‌صورت می‌توان وظایف مشترکی را برای دستگاه‌های دیپلماسی، قانون‌گذاری و قضایی کشور قائل بود. به‌طوریکه باید راهبردها و راهکارهای از قبل مشخصی در مواجهه با بروز چنین اقدامات خصمانه دشمن وجود داشته باشند.

ضمن تأکید بر بومی‌سازی صنعت سایبری در مواجهه با تحریم‌های علیه فضای سایبر و اقدامات مشترک دستگاه‌های قانون‌گذاری، دیپلماسی و قضایی در مواجهه با تحریم‌های مبتنی بر فضای سایبر در ذیل به برخی از راهبردهای اساسی در تقابل با این دو مفهوم ارائه می‌نماییم:

۱. توسعه و تحقق صددرصدی شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت اساسی سایبری کشور و انتقال زیرساخت‌های حیاتی و خدمات ضروری دولتی به شبکه‌ ملی اطلاعات برای تضمین استمرار حاکمیت.

۲. پیاده‌سازی معماری امنیتی بومی برای شبکه ملی اطلاعات.

۳. افزایش مشارکت فعال کشور در تأمین و صادرات تجهیزات حوزه سایبر جهت افزایش ضریب نفوذ و تأثیرگذاری در زیرساخت شبکه جهانی اینترنت و کاهش نفوذ دشمن در زیرساخت‌های داخلی.

۴. سعی در بومی‌سازی زیرساخت‌های حیاتی برای مهار آسیب‌های انتقال‌یافته از زیرساخت‌های سایبر به لایه‌های بالاتر.

۵. ایجاد گفتمان‌های مشترک حول محور مفهوم تحریم‌های سایبری در داخل کشور.

۶. تدوین سازوکارهای پیگیری مطالبات در صورت تحریم‌های احتمالی در این حوزه از قبیل بیمه‌های بین‌المللی.

۷. پیوستن به معاهدات و توافق‌نامه‌ها و پیمان‌های دو و یا چندجانبه برای تسهیل در عبور از تحریم‌ها.

۸. ارائه خدمات اساسی به سایر کشورها در بستر سایبری در صورتیکه هرگونه تحریم احتمالی متوجه آسیب‌های جدی به آن کشورها نیز بشود.

۹. عضویت و مشارکت در مجامع بین‌المللی فعال در حوزه سایبر.

۱۰. طراحی نظام جامع حقوقی سایبری مطابق با توصیه‌های نهادهای بین‌المللی همچون ITU.

۱۱. انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت در تحقق تصاویر آینده فضای سایبر اعم از جامعه‌مشارکتی‌شبکه‌محور، جامعه پنجم و نسل‌های بعدی صنعت مبتنی بر سایبر که اروپا، امریکا و سایر کشورها ترسیم کرده‌اند.

۱۲. طراحی صحنه‌های بازی و ایجاد محتوای الکترونیکی غنی و صدور آن به دنیا برای ایجاد دغدغه‌های بنیادی و افزایش وابستگی آن‌ها به محتوای داخلی.

و اما در آخر آنچه که حائز اهمیت بسیار است "ترسیم فضای سایبر آینده با تکیه بر توان داخلی و تجویز آن به جوامع دیگر" به‌طوریکه ضمن ایجاد جریان‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نپرداختن به آن توسط سایر کشورها دغدغه‌ای جدی برای آن‌ها به دنبال داشته باشد.