رفتن به محتوای اصلی
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

تلاش کشورهای غربی در جهت‌بخشی به چارچوب نظام بین‌المللی فضای سایبر

احسان شکیب ‌نژاد؛ کارشناس ارشد حقوق بین‌‌الملل و پژوهشگر حقوق سایبر

تلاش کشورهای غربی در جهت‌بخشی به چارچوب نظام بین‌المللی فضای سایبر

از بدو پیدایش فضای سایبر، نحوه مدیریت ارتباطات و زیرساخت‌های سایبری مورد چالش جدی بوده است. عمده منابع زیرساختی در حوزه سایبر تحت قلمرو حاکمیتی کشورهای غربی است و درنتیجه دولت‌های مزبور با اتخاذ قوانین داخلی خود در موارد بسیاری توانسته‌اند به رویکرد و فعالیت سازمان‌های تخصصی فعال در زمینه سایبری جهت‌ دهند.

 

پرسش پیش‌رو آن است که کشورهای درحال توسعه و به‌خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نهادهای تا چه اندازه و بر اساس چه مستندات حقوقی توان مقابله با رویکرد حاکم بر این حوزه را دارند؟ اتحادیه بین‌المللی مخابرات به‌مثابه مرجع تخصصی تعیین قواعد مرتبط با فضای سایبر در سطح بین‌المللی، در سالیان اخیر رویکرد مستمری را در خصوص تعیین قوانین قابل اعمال در این فضا در پیش گرفته است.

 

رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در همراهی با کشورهای در حال توسعه در ایجاد رویکرد فعلی این سازمان از جهاتی قابل بررسی است که در نتیجه آن، شناسایی دقیق‌تر و تقویت این رویکرد حقوقی-سیاسی در پیشبرد مناسب‌تر اهداف ایران در مواجهه با قدرت‌های بزرگ فعال در زمینه زیرساخت‌های سایبری حائز اهمیت است.

 

کشورهای غربی با در اختیار داشتن عمده زیرساخت‌های سایبری نقش عمده‌ای در مدیریت فضای سایبر داشته‌اند. برای نمونه، ۱۰ سرور از ۱۳ سرور ریشه اصلی در قلمرو آمریکا واقع است. علی‌رغم آنکه مدیریت فعلی سرورها به صورت خصوصی است؛ با این حال حضور اغلب سرورهای ریشه در خاک ایالات متحده همواره با خطر تغییر قوانین آمریکا در کاهش خودمختاری و استقلال این نهادها مواجه است.

 

 به‌علاوه، دولت ایالات متحده علی‌رغم پافشاری بر این تلقی که سازمان‌های خصوصی واقع در این کشور از استقلال در تصمیم-گیری برخوردار هستند، اما در حیطه مقررات داخلی نقش دولت این کشور در مداخله در امور این نهادها به وضوح عیان است.

 

 برای مثال، وزارت بازرگانی ایالات متحده مرجع نهایی تصمیمات سازمان اینترنتی انتصاب اسامی و کدهای رقمی (آیکان) و دارای نوعی حق وتو است. همچنین، سازمان آیکان قادر به هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحی نسبت به سرویس‌دهنده فایل‌ها بدون رضایت این کشور نیست.

 

عمده این مسائل، ضرورت توجه به بین‌المللی‌سازی فضای سایبر و خروج حقوقی زیرساخت‌های سایبری از سیطره قوانین حاکمیتی آمریکا را می‌طلبد. استقرار بنیادی‌ترین شرکت‌ها و نهادهای فعال در زمینه فضای سایبر در خاک آمریکا حتی این فرض را به همراه خواهد داشت که چنانچه در برهه‌ای این کشور بخواهد به موجب سیاست‌های داخلی خود تصمیم به نفوذ، جاسوسی و حتی اختلال در فضای مجازی بنماید، چه باید کرد؟

 

 آیا امکان اعتراض به چنین تصمیمی طبق موازین حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

 

ایران در این بین چه نقشی دارد؟

 

نقش دولت ایران در انتظام‌بخشی تهدیدات متأثر از فضای سایبر در دو حیطه داخلی و بین‌المللی قابل ارزیابی است. در بعد داخلی، ورود اینترنت به کشور ایران به عنوان دومین کشور خاورمیانه به سال ۱۹۹۳ باز می‌گردد و از آن زمان به بعد رو به توسعه نهاد. قانون‌گذاری ایران در این حوزه چندان پرسابقه نیست.

 

با این حال، همین رویکرد کوتاه‌مدت نشان از پذیرش رویکرد قانون‌گذاری ملی در کنار تلاش برای بین‌المللی‌سازی مدیریت فضای سایبر است. پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی،  شورای عالی انقلاب فرهنگی «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را در سال ۱۳۸۰ تصویب نمود.

 

 طبق این قانون در کنار تأکید بر حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش بر رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو تأکید شد.

 

بدین‌منظور مطابق ماده ۶ آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین‌المللی، مسئولیت امور مربوط به پالایش (فیلترینگ) برعهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی (از جمله شرکت مخابرات ایران) می‌باشد.

 

 همچنین طبق ماده ۵-۳-۳ آیین‌نامه واحدهای ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP)، تعیین ضوابط و مصادیق موارد پالایش برعهده شورای عالی اطلاع‌رسانی گذاشته شد.

 

 نخستین قانون جامع و متمرکز در حوزه پالایش داده‌های فضای سایبر، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است. طبق ماده ۲۲ قانون مزبور، مسئولیت تعیین موارد پالایش به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای داده شد که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

 

از دیگر سوی و در سطح بین‌المللی، دولت ایران نقش فعالی در اتحادیه بین‌المللی مخابرات و در راستای مقابله با سیطره کشورهای غربی در این عرصه داشته است.

 

 زمانی که اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای اولین بار مقررات بین‌المللی ارتباطات دوربرد را در سال ۱۹۸۸ تدوین نمود، تمرکز بیشتر بر خدمات ارتباطی موجود چون تلگراف و تلفن بود.

 

 به تدریج و با توسعه مقوله اینترنت، برخی کشورها سعی در فراهم نمودن بسترهای بین‌المللی لازم برای ورود قلمرو فضای سایبر به حیطه مقرراتی اتحادیه بین‌المللی مخابرات نمودند.

 

 در نهایت اتحادیه بین‌المللی مخابرات در دسامبر ۲۰۱۲ کنفرانس جهانی ارتباطات بین‌المللی را در دوبی برگزار کرد و سند اصلاح شدة مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات را مورد رأی قرار داد.

 

 اگرچه این سند مورد حمایت کشورهای غربی قرار نگرفته است، لیکن برای کشورهای در حال توسعه از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران موفقیتی در راستای اعطای وجهة حقوقی بین‌المللی به رویکردهای خود بر فضای سایبر به شمار می‌رود.

 

نقش کشورهای غربی در انتظام‌بخشی بین‌المللی فضای سایبر

 

کشورهای غربی به شدت موافق با حفظ وضعیت موجود در ساختار مدیریتی زیرساخت‌های سایبری هستند. در اختیار داشتن نبض فضای سایبر از طریق مدیریت نهادهای زیرساختی سایبری، فرصت مغتنمی را برای آن‌ها به منظور جهت‌بخشی به کشورهای استفاده‌کننده از اینترنت و فضای برخط فراهم داشته است.

 

 بدین منظور، آن‌ها با استفاده سوء از مباحث حقوق بشری، نسبت به ورود دیگر کشورها به حیطه مدیریتی فضای سایبر ابراز مخالفت می‌نمایند. با این‌حال، اتحادیه بین‌المللی مخابرات محملی را برای تضارب آرا در تقابل میان کشورهای غربی از یک‌سو و کشورهای در حال توسعه سبب شده است.

 

مصوبات و قطعنامه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات جنبه راهنمایی داشته و می‌تواند به اختیار دولت‌ها در سطح ملی قانون‌گذاری شود. این سازمان به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل، نقشی راهبردی در توسعه قانون‌گذاری در فضای سایبر دارد.

 

 اقتضای پیشرفت فضای سایبر، اصلاح مقررات سابق اتحادیه بین‌المللی مخابرات راجع به تلگراف و تلفن بود.

 

 جرقه این خواست‌ها از اجلاس ۲۰۰۳ تونس زده شد که برخی کشورهای در حال توسعه با هدایت چین خواهان لزوم این اقدام بودند. نهایتاً پس از کنفرانس‌ها و هم‌اندیشی‌ها، اتحادیه بین‌المللی مخابرات در سال ۲۰۱۲ کنفرانس جهانی برای اصلاح مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات را در دوبی برگزار نمود.

 

در واقع فضای سایبر که حاکمیت بر آن به طور سنتی علاوه‌بر دولت‌ها محدود به نهادهای فنی مانند سازمان اینترنتی انتصاب اسامی بود؛ به سمت قانون‌گذاری و انتظام‌بخشی توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات سوق داده شد. امری که مورد مخالفت کشورهای اروپایی و در رأس آنها ایالات متحده قرار گرفته است.

 

چراکه در اتحادیه بین‌المللی مخابرات و اجلاس آن، هر کشور دارای یک رأی است و این مسئله مورد مخالفت کشورهای غربی است که خواهان عدم اعطای نقش مدیریتی در این عرصه هستند.

 

 این مخالفت‌ها تا بدانجا پیش رفته است که پس از اجلاس دوبی در سال ۲۰۱۲ و تصویب سند نهایی آن، کنفرانس جهانی ارتباطات دوربرد بین‌المللی سندی ۴۲ صفحه‌ای حاوی «اعلامیه‌ها و شروط» توسط کشورها منتشر نمود که مطالب مندرج در آن حتی از متن سند نهایی اجلاس دوبی بیشتر است.

 

در نهایت اگرچه سند نهایی بدون اجماع و با مخالفت کشورهای غربی به تصویب رسید، به علت امضای اکثریت اعضای اتحادیه بین‌المللی مخابرات واجد تأثیر است. بدین‌صورت که از ۱۴۴ نماینده با حق رأی، ۸۹ نماینده آن را امضاء نمودند که از جمله شامل بسیاری از کشورهای آفریقایی، برزیل، چین، اندونزی، ایران و روسیه می‌شد؛ در حالی که ۵۵ نماینده عمدتاً از کشورهای غربی که خواهان حفظ وضعیت موجود حاکم در بخش مدیریتی فضای سایبر هستند، شامل استرالیا، اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و ایالات متحده از امضای آن استنکاف کردند.

 

سند اصلاحی مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات دریچه نوینی را در جامعه بین‌الملل نسبت به شیوه مدیریت و انتظام‌بخشی فضای سایبر و ارتقای نقش دولت‌ها در قانون‌گذاری این فضا باز نموده است. ماده ۱ این سند بیان می‌گردد:

 

«این مقررات همچنین شامل مقررات قابل اعمال بر آژانس‌های اجرایی (که تحت عنوان «آژانس‌های اجرایی مجاز»  شناخته می‌شوند) است که توسط یک دولت عضو، مجاز یا مورد شناسایی واقع شده‌اند؛ تا از این طریق خدمات ارتباطی بین‌المللی را برای عموم ایجاد، راه‌اندازی و تعهد نمایند.»

 

ایالات متحده و سایر دولت‌های غربی با این استدلال نسبت به تدوین این مقرره مخالفت نمود که این ماده قلمرو اِعمال مقررات سایر دولت‌ها را نسبت به فراهم‌کنندگان خدمات اینترنت شامل بخش خصوصی و اپراتورهای شبکه‌های دولتی گسترش می‌دهد.

 

 همچنین، در ماده ۵ سند مزبور، دولت‌ها ملزم به تضمین امنیت سایبری شده‌اند؛ در حالی که آمریکا معتقد است جدای از آن‌که اتحادیه بین‌المللی مخابرات نهادی شایسته برای تنظیم مقررات مربوط به امنیت سایبری نیست، این مقرره دست دولت‌ها را برای اعمال قوانین ملی در خصوص محتوای ارتباطات الکترونیک بازتر می‌نماید.

 

 توسعه اختیارات دولت‌ها و انحصارزدایی دولت‌های غربی از ارتباطات سایبری تا جایی پیش رفت که در قطعنامه سوم پیشنهادی دولت روسیه در کنفرانس دوبی تحت عنوان «تقویت یک محیط بالقوه برای توسعه بیشتر اینترنت»  آمده است:

 

«با نظر به نتایج اجلاس‌های جهانی جامعه اطلاعاتی، تمامی دولت‌ها باید دارای نقش و مسئولیتی برابر در حاکمیت بین‌المللی اینترنت و تضمین پایداری، امنیت و ادامه وضعیت حاکم در فضای اینترنت و توسعه آتی آن باشند.»

 

 

رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در انتظام‌بخشی بین‌المللی فضای سایبر

 

فارغ از عمده تهدیداتی که ملهم از روش سیاست‌گذاری کشورهای غربی در فضای سایبر متوجه سایر دولت‌ها از جمله ایران می-نماید و بدان در مبحث پیشین اشاره گردید، فرصتی را برای دولت ایران فراهم داشته است تا در حیطه اجلاس‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات به نقشی فعال از خود مبادرت ورزد.

 

تأکید ایران در این اجلاس بر لزوم دخالت بیشتر دولت‌ها در کنار بخش خصوصی فعال در این فضا و رفع انحصار مدیریتی از این فضاست. در یادداشت دولت جمهوری اسلامی ایران بر پیش‌نویس چهارم گزارش دبیر کل چنین آمده است:

 

«سؤال اساسی این است که آیا اینترنت امروز شفاف، دموکراتیک و آزاد است؟ جدای از این حقیقت که این موضوعات واجد معانی متفاوتی در نگاه نهادها و اشخاص هستند، در نظر اغلب کشورهای در حال توسعه هیچ‌کدام از این سه موضوع در فرایند مدیریتی اینترنت وجود ندارد. شفاف نیست؛ چرا که در واقع اطلاعات مدیریتی ما از این حوزه روشن و شفاف نیست. دموکراتیک نیست؛ زیرا دولت‌ها در مدیریت اینترنت فاقد نقش بوده یا دارای نقش مشورتی اندک هستند ... این فرایند تحت مدیریت بخش خصوصی یا کمتر فراگیر است.».

 

اگرچه رویکرد قوانین داخلی ایران بر روش قانون‌گذاری ملی تکیه دارد، به گونه‌ای که طرح شبکه ملی اطلاعات مطابق با تبصره تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه و مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۲، امروزه نشان‌دهنده غلبه رویکرد قانون‌گذاری ملی در فضای سایبر است. لیکن نگرش انتقادی ایران به نحوه مدیریت زیرساخت‌های سایبری حاکی از پذیرش اصل میراث مشترک بشریت در این عرصه است.

 

رأی مثبت ایران به سند نهایی اجلاس دوبی بیانگر این نگرش است. در یادداشت دولت ایران بر پیش‌نویس چهارم گزارش دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات چنین آمده است:

 

«برخی از مناطق حیاتی اینترنت در رابطه با مسائل عمومی تحت همکاری جمعی دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی نمی‌باشد، بلکه به دست دولت (دولت‌های) ملی و بازرگانان بزرگ به عنوان رژیم حاکمیتی از پایین به بالا و کاملاً غیرمتمرکز است.

 

 مسئله فاجعه‌بار این است که برخی کشورها دارای کنترل عمده‌ای بر فضای حاکمیتی اینترنت هستند که مانع از گسترش مشارکت وسیع دولت‌ها در این باره شده است.»

 

مزیت اِعمال میراث مشترک بشریت در فضای اینترنت آن است که از اقدامات یک‌جانبه دولت‌ها که منجر به تخدیش این فضا خواهد شد، جلوگیری می‌نماید.

 

 البته تلاش‌هایی نیز به منظور اعمال اصل میراث مشترک بشریت در زمینه اطلاعات موجود در اینترنت به عنوان منبعی طبیعی انجام شده است که در اعلامیه ۱۹۸۴ بوینس‌آیرس راجع به جریان فرامرزی اطلاعات نمود یافت.

 

اعلامیه مذکور چند کشور آمریکای لاتین و اعضای نهاد بین دولتی انفورماتیک موافقت کردند که تمام فعالیت‌ها و سیاست‌های بین‌المللی هماهنگ‌کننده‌ای که موجب می‌شود اطلاعات به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شود را تشویق نمایند. مزیت دیگر اعمال این اصل به زیرساخت‌های فضای سایبر باز می‌گردد.

 

 در واقع انگاشت فضای سایبر به عنوان میراث مشترک بشریت دست دولت‌هایی چون ایالات متحده که تأسیسات و نهادهایی چون سرورها و سازمان آیکان در خاک آن واقع‌اند را برای سوءاستفاده و تحمیل قوانین ملی خود می‌بندد.

 

 شناخت فضای سایبر به عنوان میراث مشترک بشریت تا حدی از خطر جنگ‌های سایبری نیز جلوگیری می‌نماید؛ بنابراین، همان‌طور که در نامه نماینده دائم ایران در سازمان ملل به دبیرکل این سازمان به ایجاد فضای مشترک جمعی دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی در اجلاس تونس اشاره شده است؛ رویکرد ایران در کنار کشورهای دیگر نظیر چین و کوبا در تقابل با سیطره ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بر این فضا مبتنی بر مشارکت بیشتر سازمان ملل و تمامی دولت‌ها در مدیریت زیرساخت‌های سایبری است.

۴۹