رفتن به محتوای اصلی
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

سرنوشت حقوقی رمز‌ارز‌ها در ۱۷ کشور دنیا

بانک‌های مرکزی همچنان محتاط‌

سرنوشت حقوقی رمز‌ارز‌ها در ۱۷ کشور دنیا

با بررسی جایگاه قانونی ارزهای مجازی در کشورها مشخص می­ شود که رویه­ های قانونی موجود نسبت به این پدیده، رویکردی احتیاطی اتخاذ نموده و به دلیل مخاطرات و آسیب­ های مالی در راستای قانونمندسازی ارزهای دیجیتال اقدام­ های تقنینی نسبتاً محدودی صورت پذیرفته است.

 

 

لیلا نعمتی- دانشجوی دکتری حقوق

   

 

مقدمه:

 ارزهای مجازی (Virtual currencies) فناوریهای مالی نوآورانه‌ای هستند که به عنوان عامل افزایش رقابت در خدمات پرداخت، گسترش مشارکت مالی، تسریع معاملات دیجیتال و تحویل محصولات و خدمات مالی در شبکه‌های آنلاین، محیط‌ها و بازارهای جدید ارزیابی می­شوند. کمیسیون اروپا (EuropeanCommission) در سال ۲۰۱۴ در تعریف ارز مجازی آن را یک نمایش دیجیتالی از ارزش می­داند که توسط بانک مرکزی یا مقام دولتی منتشر نشده بلکه توسط اشخاص عادی یا حقوقی به عنوان ابزار پرداخت پذیرفته می‌شود و می‌تواند به صورت الکترونیکی ذخیره یا مبادله شود. کشورهای جهان در مواجهه با ارز دیجیتال رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نموده­اند که در این نگاشته چارچوب حقوقی ارزهای مجازی را در کشورهای مختلف بررسی خواهیم کرد.

 

آرژانتین: ارز مجازی و پول دیجیتال بر اساس قانون اساسی (Country’s National Constitution) کشور آرژانتین، به عنوان پول رایج قانونی شناخته نمی­شود. طبق قانون اساسی ملّی این کشور تنها مرجعی که قادر به صدور و تعیین‌کننده پول قانونی است، بانک مرکزی می­باشد. در آرژانتین پول دیجیتال مانند بیت­کوین (Bitcoin) واحد پول قانونی نیستند، زیرا آن‌ها توسط مؤسسات مالی دولت صادر نمی‌شوند و بنابراین ارز قانونی محسوب نمی­شوند. بیت‌کوینممکن است در آرژانتین به عنوان پول در نظر گرفته شود، امّا پول قانونی نیست، زیرا آن‌ها از ماهیت ابزار اجباری لغو بدهی‌ها یا تعهدات به شمار نمی­آیند.   

 

استرالیا: بطور کلّی ارز مجازی در کشور استرالیا به عنوان یک محصول مالی محسوب نشده و در نتیجه فعالیت ارز مجازی تحت مجوز نیست. در چند سال اخیر در استرالیا رویکردهای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گرفته‌اند. کمیته مجلس سنا (Senate committee) برای بررسی این موضوع در سال ۲۰۱۵، ارائه خلاصه­ای از قوانین موجود و نظرات سازمان­های مربوطه و تدوین توصیه­های نظارتی و مطالعاتی را با توجه به خطرات و فرصت‌های ناشی از ظهور ارزهای دیجیتال در دستور کار خود قرار داد. اداره مالیات استرالیا (Australian Taxation Office) در مورد جنبه‌های مختلف مالیات مربوط به ارزهای دیجیتال، چندین حکم عمومی را مطرح کرده و معتقد است که معاملات مربوط به چنین ارزهایی باید به نحوی معطوف به ترتیبات مبادله­ی کالا برای اهداف مالیات بر درآمد باشند. با توجه به توصیه‌های کمیته مجلس سنا، برای جلوگیری از اثر مالیات مضاعف در رابطه با معاملات ارز دیجیتال، مقررات مربوط به قانون مالیات بر کالاها و خدمات اصلاح شدند.

 

 

ایالات متحده آمریکا: در ایالات ‌متحده، استفاده از ارزهای دیجیتال، مجاز و قانونی بوده و پیاده‌سازی خدمات پول مجازی نیازمند مجوز می­باشد. به لحاظ ماهیت حقوقی، بیت­کوین و ارز مجازی به عنوان واحد پول مجازی غیرمتمرکز به عنوان یک کالا مانند طلا طبقه‌بندی شده‌ که باید بر این اساس مالیات داده شود. همچنین در ایالات متحده، رویکردهای نظارتی متفاوت بر ارز مجازی توسط ایالت­ها اتخاذ می­شود. به عنوان مثال، ایالت آیداهو، لوئیزیانا، نیویورک و واشنگتن این مفهوم را پذیرفته‌اند که انتقال ارز مجازی تحت مبنای انتقال پول مطابق با قانون «ادغام خدمات پولی»(Unification of monetary services) است. در سطح فدرال، طبق دستورالعمل ۲۵ مارس ۲۰۱۴، ارز مجازی یک بازتاب­دهنده دیجیتالی از ارزش است که به عنوان یک وسیله مبادله، یک واحد پرداخت و سهام با ارزش محسوب می­شود. برای پرداخت مالیات، پول دیجیتال در آمریکا به عنوان حقّ مالکیت طبقه­بندی شده و برای اهداف مالیاتی در نظر گرفته می­شود. همچنین عملیات با ارز مجازی مانند پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان با بیت­کوین مشمول مالیات می­شوند.

 

 

کانادا: پس از ایالات متحده از لحاظ تعداد دستگاه­های خودپرداز بیت‌کوین، کانادا دومین کشور در جهان است. کانادا اجازه استفاده از ارزهای دیجیتالی، از جمله ارز رمزنگاری­شده را می­دهد. با این حال در کانادا ارزهای مجازی، پول قانونی نیستند. قوانین و مقررات مالیاتی این کشور از جمله قانون مالیات بر درآمد، نیز در مورد معاملات ارز دیجیتال اعمال می­شود. آژانس درآمد کانادا (Canada Revenue Agency)ارز مجازی را به عنوان یک کالا شناخته و اعلام کرد که استفاده از ارز مجازی برای پرداخت کالاها یا خدمات باید به عنوان تراکنش مبادلات درنظر گرفته شود. لذا فروش ارز دیجیتال و پرداخت برای کالاها یا خدمات با کمک ارز دیجیتال در کانادا به عنوان تراکش مبادله­ای مشمول مالیات محسوب می­شود.

 

 

چین: در نظام حقوقی کشور چین یک رویکرد کلّی تنظیم مقررات قانونی برای معاملات ارز مجازی، تدوین نشده است. لذا ارز دیجیتال به عنوان ابزار مبادله قانونی شناخته نشده و سیستم بانکی، ارز مجازی یا خدمات مربوطه را قبول نمی­کند. دولت یک سری از اقدامات نظارتی را برای جلوگیری از فعالیت­های مرتبط با ارز مجازی جهت حمایت از سرمایه گذاران و پیشگیری از خطرات مالی اتخاذ کرده است. قانون فعلی چین حاوی هیچ قواعد خاصی برای پرداخت مالیات ارز  مجازی و تراکنش با آن نیست. طبق اعلامیه بانک ملّی (National Bank) در سال  ۲۰۱۳، ارز دیجیتال به عنوان یک کالای مجازی و نه یک واحد پول تعریف می­شود و ممکن است مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر سود سرمایه شود. طبق برخی گزارشات بانک مرکزی چین در حال بررسی صدور پول دیجیتال ملّی خود است.

 

روسیه: در آوریل ۲۰۱۷، بانک مرکزی روسیه ارز مجازی را به عنوان کالای دیجیتال (Digital commodity) شناخته و در ماه فوریه ۲۰۱۸، دومای دولتی روسیه تفحص در مورد قانون پول دیجیتال را آغاز کرد. در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ یک پیش­نویس قانون در مورد دارایی­های مالی دیجیتال(Draft Federal law on digital assets) توسط وزارت دارایی منتشر و در ۲۰ مارس ۲۰۱۸ در دومای دولتی معرفی شد. این لایحه نشان می­دهد که ارز مجازی  به عنوان یک نوع دارایی مالی دیجیتال تعریف شده و به عنوان پول قانونی محسوب نمی­شوند. همچنین لایحه مزبور مبادله ارزمجازی با روبل یا ارز خارجی را مجاز نمی­کند. در قانون فوق «استخراج ارز دیجیتال» (Mining) به عنوان فعالیت­هایی با هدف ایجاد ارز و به عنوان یک فعالیت کارآفرینی مشمول مالیات می­باشد. با توجه به ارائه ارزهای اولیه، تنها سرمایه­گذاران واجد شرایط، اجازه حضور در آنها را دارند، به جز مواردی که توسط بانک مرکزی تعریف می­شود. قوانین گردش مالی پول مجازی توسط این لایحه تعیین نشده و به طور جداگانه تدوین می­شود.

 

فرانسه: در فرانسه ارز مجازی عمدتاً تحت مقرارت نیستند. تا کنون تنها دو حکم حاوی مقررات مربوط به فناوری بلاکچین (Blockchain)صادر شده است، اما کاربرد آنها بسیار محدود است. با این وجود، دولت به طور فعال برای ایجاد یک چارچوب قانونی فعالیت می­کند. به طور کلّی مقامات فرانسوی به علّت نوسانات شدید و ماهیت غیرقانونی، اظهار نگرانی می­کنند. بانک فرانسه هشدارهایی مشابه دیگر کشورهای اروپایی صادر کرده است. علاوه بر این، مقامات فرانسوی راهنمایی‌های محدودی را در رابطه با نحوه پرداخت مالیات بر مبنای ارز دیجیتال صادر کرده‌اند و در این باره اذعان دارند که هرگونه سود حاصل از فروش پول دیجیتال مشمول مالیات است و ارزش آن‌ها در تعیین مالیات بر ثروت و دارایی محاسبه می­شود. همچنین نشانه­های غیررسمی وجود دارد که ممکن است فرانسه مایل به تجویز  فعالیت شرکت­های ارز مجازی به عنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت مطابق قانون این کشور باشد. فرانسه قصد دارد با هدف تبدیل شدن به یک مرکز پیشرو برای ارائه ارزهای دیجیتال، یک چارچوب قانونی برای جمع‌آوری سرمایه از طریق ارز دیجیتال ایجاد کند.

 

 

ایتالیا: پول مجازی در ایتالیا دارای وجهه قانونی و همپای پول رایج نیست. در سال­های اخیر یک لایحه که مستلزم شناسایی طرفین در معاملاتبیت­کویناست، در پارلمان ایتالیا پیشنهاد شده است، امّا هنوز هیچ قانونی و مقرارتی در این راستا تصویب و تدوین نشده است. در سپتامبر ۲۰۱۶ اداره درآمد این کشور، جنبه­های پرداخت مالیات ارزهای مجازی را مورد بررسی قرار داد. وزارت توسعه اقتصادی (Ministry of Economic Developmen) ایتالیا در حال تدوین دستورالعملی است که هدف آن طبقه‌بندی استفاده ازارز دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال است. وزارت اقتصاد این کشور در ۲۲ فوریه ۲۰۱۸ اعلام کرد که پدیده ارز مجازی و تمامی جنبه‌های آن در ایتالیا را مورد بررسی قرار خواهد داد.

 

 

انگلستان: یک پیشگام در فعالیت ارز مجازی و یکی از مناسب‌ترین و مساعدترین حوزه‌های قضایی برای اجرای یک کسب‌وکار ارز مجازی است. با این حال، وضعیت نهایی دولت در ارائه­ی مقررات قانونی هنوز عملی نشده است. از این رو انگلستان دارای هیچ قانون خاصی نیست که به طور خاص قواعد نظارت بر ارز مجازی نظیر بیت‌کوین، اتروم و لیتکوین را تنظیم کند. بانک مرکزی انگلیس گزارش داد که تدوین مقررات ارزمجازی و کنترل عناصر دارایی‌های مجازی برای مبارزه با فعالیت­های غیرقانونی، ترویج یکپارچگی بازار و حفاظت از ایمنی و پایداری سیستم مالی ضروری است.بر اساس «قانون بانک انگلستان» مصوب ۱۹۹۸ بانک مرکزی مسئولیت حفاظت و افزایش ثبات سیستم مالی انگلستان را بر عهده دارد. با توجه به این هدف، بانک ملّی مخاطرات ارز مجازی برای ثبات بازارهای مالی انگلیس را مورد ارزیابی قرار داده و اعلام کرد که حجم بازار پول مجازی در حال حاضر به اندازه­ی کافی وسیع و بزرگ نیست که خطر مادی برای ثبات پولی یا مالی در انگلستان را ایجاد کند.  

 

ژاپن: یکی از پیشگامان جهانی در زمینه نوآوری و صنعت ارز مجازی است. اداره دارایی های دیجیتال ژاپن، دارای مسئولیت نظارتی و تنظیم مقرارت است. همچنین آژانس خدمات مالی (Financial Services Agency) نظارت و بازرسی‌های چنین تجارت‌هایی را انجام داده و اقدامات اجرایی مناسب را اتخاذ می­کند. بر اساس قانون مصوب سال ۲۰۱۶ که فعالیت‌های مبادلات را تنظیم می‌کرد، ارز مجازی یک ارزش دارایی­مانند محسوب می­شود. از آوریل سال ۲۰۱۷ بر اساس قانون خدمات پرداخت (Payment Services Act) تجارت مبادلات ارز مجازی قانونمند شده است. پول مجازی و معاملات با آن و درآمد دریافت شده توسط افراد در قالب یک ارز مجازی، سود حاصل از یک پول دیجیتال و فروش ارز مجازی، مشمول مالیات بر درآمد است. طبق قوانین، مبادله ارز مجازی باید بر اساس قواعد و دستورالعمل­هایی ثبت شده و نگهداری سوابق، اتخاذ تدابیر امنیتی و اتخاذ تمهیداتی برای محافظت از مشتریان صورت پذیرد. همچنین مبادلات پولی ارز دیجیتال منوط به رعایت مقررات پولشویی است.

 

هندوستان: در سال ۲۰۱۳، مقامات این کشور اظهار داشتند که نمی­خواهند گردش مالی بیت­کوینرا قانونمند کنند. بانک مرکزی هند(RBI)هشدارهایی در رابطه با سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی مانند بیت کوین را اظهار نمود. در ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، قوانین شدید در جریان بودجه آغاز شد. به طور همزمان، راه حل‌های بلاکچینبرای بانک‌ها و سایر نوآوری‌ها در دسترس قرار گرفت. موضع اساسی بانک مرکزی هنددر رابطه با بیت کوین و دیگر ارز مجازی، عدم رسمیت پول دیجیتال به عنوان ارز قانونی و رایج  است. بانک مرکزی گزارش داد که ارزهای مجازی نمی‌توانند برای پرداخت به صورت ارزهای معمول استفاده شوند. امّا در صورت عدم تنظیم مقررات و حمایت تقنینی، پول­های دیجیتال دارای ریسک و مخاطرات فراوانی هستند. در فوریه ۲۰۱۷ و در ۵ دسامبر ۲۰۱۷ هشدارهای بانک مرکزی هند سرمایه­گذاری در بیت­کوین را خطرناک برمی­شمارد. دولت هند در اوایل سال ۲۰۱۸ اظهار داشت که ارزهای مانند بیت‌کوین در هند پول قانونی نیستند. در حالی که دولت هنوز یک چارچوب قانونی برای ارز مجازی ایجاد نکرده است، بانک مرکزی هند (RBI) توصیه کرده است که کاربران، صاحبان و معامله‌گران در استفاده از پول مجازی احتیاط کنند. همچنین این مرجع مالی اذعان کرد هیچ‌گونه تأییدیه یا مجوزی برای هیچ نهاد یا شرکتی برای انجام چنین طرح‌ها یا معاملاتی داده نشده است.

 

 

برزیل: مقررات و قوانین ارز مجازی هنوز در برزیل تنظیم نشده و بانک مرکزی برزیل اظهاراتی در خصوص خطرات ناشی از این نوع پول و عدم تضمین آن توسط مقامات پولی دولتی صادر کرده ‌است. لذا شرکت‌هایی که در ارزهای مجازی معامله می‌کنند، تحت نظارت و یا تحت مجوز بانک مرکزی برزیل نیستند. بر اساس بیانیه کمیسیون بورس اوراق بهادار (Securities Exchange Commission)  ارز دیجیتال یک دارایی مالی نبوده و نمی‌توان آن را توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدست آورد. طبق نظر کمیسیون، ارزهای مجازی زمانی که آن را به برای پرداخت سهم و یا سود سهام به سرمایه‌گذاران تعیین کنند و یا زمانی که برای مشارکت در مدیریت شرکت در نظر گرفته شود، باید به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شوند. اتاق بازرگانی برزیل در حال حاضر در حال بررسی یک لایحه قانونی در مورد ارزهای مجازی است.

 

لبنان: در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳، بانک مرکزی لبنان (BDL)، به بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور در مورد خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت­کوین هشدار داد. در سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی لبنان، گزارش داد که مؤسسات خود را از استفاده از ارز مجازی ممنوع کرده و بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال تهدید مهمی برای مصرف‌کنندگان و سیستم پرداخت می­باشد. همچنین این نهاد اعلام کرد که با توجه به نقش برجسته ارز الکترونیکی در آینده، بانک مرکزی در چند سال آتی واحد پول دیجیتال خود را مطابق با قانون لبنان منتشر خواهد کرد. بانک مرکزی در حال بررسی اقدامات لازم و توسعه سیستم حفاظت از جرایم اینترنتی برای ارائه­ی ارز مجازی ملّی است. کمیسیون تحقیقات ویژه و کمیسیون کنترل بانکداری برای جلوگیری از چنین جرایم الکترونیکی همکاری متقابلی دارند.

 

 

اندونزی: بانک اندونزی هشدار داده است که ارز مجازی ممکن است برای پرداخت در کشور استفاده نشود و شرکت‌های پرداخت کننده مجاز به انجام معاملات ارز مجازی نیستند. همچنین بانک اندونزی تأکید کرد که تمامی اپراتورهای سیستم پرداخت (اصلی، اپراتور سوئیچینگ، اپراتور پرداخت نهایی، صادرکننده، خریدار و اپراتور کیف پول الکترونیکی) و نیز تمامی مؤسسات بانکی و غیربانکی، از پردازش معاملات با استفاده از پول مجازی ممنوع شده­اند. (Bank Indonesia Regulation No.‎ 19/12/PBI/2017)

 

 اردن: ارزهای مجازی در این کشور قانونی نیستند و بانک مرکزی در استفاده از ارز دیجیتال اظهار نگرانی کرده است. لذا بانک­ها، بورس مبادلات ارز، شرکت­های مالی و ارائه­دهندگان خدمات پرداخت در اردن از خریدوفروش و معامله­ی ارزهای مجازی ممنوع شده­اند. در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی اردن(CBJ)به استفاده مردم از بیت‌کوین هشدار داد و اظهار داشت: «بانک مرکزی قصد دارد از شهروندان و سرمایه­گذاران محافظت کند و هشدار دهد که ارزهای مجازی ارز قانونی نیستند و در هیچ یک از بانک های مرکزی در جهان و یا کشورها هیچ تعهدی مبنی بر ارزش‌گذاری ارزهای مجازی با پول واقعی صادر نشده و از طریق کالاهای بین المللی یا طلا حمایت نمی­شود.» 

 

 

اکوادور: بانک مرکزی اکوادور، صدور، ترویج و یا تبادل ارزهای مجازی را ممنوع کرده و اعلام نمود که ارز  بیت­کوینروش پرداخت مجاز در اکوادور نیست. لذا بیت­کوین به عنوان یک ارز دیجیتال توسط هیچ یک از طرفین پشتیبانی نشده و معاملات مالی با بیت­کوین تحت کنترل، نظارت و یا تحت مجوز هیچ نهاد دولتی قرار نمی گیرند. همچنین بانک مرکزی اکوادور اظهار داشت که خرید و فروش ارزمجازی مانند بیت کوین از طریق اینترنت ممنوع نیست، اما تأیید کرد که بیت­کوین پول قانونی و مجاز نیست و روش پرداخت مجاز برای کالاها و خدمات طبق قانون محسوب نمی­شود. این کشور قصد دارد پول دیجیتالی ملّی خود را برای استفاده به عنوان پول قانونی صادر کند.

قبرس: بانک مرکزی قبرس اخطار داده است که ارزهای مجازی، قانونی نیستند و هیچگونه مقرارت حفاظتی و نظارتی برای پوشش هزینه­های استفاده از آن­ها وجود ندارد و قیمت های ارز دیجیتال در معرض نوسانات است. لذا برای مصرف کنندگان خطرات مربوط به تجارت ارزهای مجازی وجود دارد.

 

 

جمع ­بندی: با بررسی جایگاه قانونی ارزهای مجازی در کشورها مشخص می­شود که رویه­ های قانونی موجود نسبت به این پدیده، رویکردی احتیاطی اتخاذ نموده و به دلیل مخاطرات و آسیب­های مالی در راستای قانونمندسازی ارزهای دیجیتال اقدام­های تقنینی نسبتاً محدودی صورت پذیرفته است. در ایران نیزطبق تصمیم شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶، به منظور پيشگيری از وقوع جرایم از طریق ارزهای مجازی، بکارگيری ابزار بيت­كوینو سایر ارزهای مجازی در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. همچنین در کشورهایی که  مبادلات ارز مجازی مجاز می­باشد نیز پول دیجیتال معادل پول قانونی محسوب نمی­شود و همچنان بانک مرکزی کشورها در پیشگیری از مخاطرات این فناوری نوین هشدارهایی صادر می­ کنند. 

 

۴۹