رفتن به محتوای اصلی
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

پیشرفت اندک پروژه «اینترنت ملی» /تقدیر از عملکرد قرارگاه پدافند سایبری کشور

گفت‌وگو با عضو شورای عالی فضای مجازی

پیشرفت اندک پروژه «اینترنت ملی» /تقدیر از عملکرد قرارگاه پدافند سایبری کشور

دکتر رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: فضای سایبری به دلیل پویایی و تغییرات زیادی که دارد مانند ویژگی‌هایی همچون گمنامی و شرایط حاکم بر اینترنت، بسیاری از تهدیدات در این فضا قابل پیگیری و منشأیابی نیستند که اهمیت پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل در حوزه سایبری را نشان می‌دهد.

 

• در ۵ سال گذشته، جرایم سایبری ۱۰ برابر یعنی ۹۹۴ درصد، رشد داشته‌اند!

• در زمینه قوانین و مقررات در حوزه‌های امنیت، مصون‌سازی و حفاظت از زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات سایبری خلأ قانونی داریم 

• هیچ آمار و ارقام شفافی برای میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست

• در مصوبه‌ای که ۱۳ خرداد ۹۶ شورای عالی فضای مجازی داشت، خروج اطلاعات از کشور توسط شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی ممنوع اعلام شده است و مسئولین باید پاسخ مطالبه مردمی را بدهند که چرا بعد از گذشت یکسال و ۴ ماه از مصوبه هنوز اقدامات جدی در این زمینه صورت نگرفته است

 

 

وی افزود: بر طبق آمارهای قابل انتشار، علی‌رغم تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه امنیت و پدافند غیرعامل حوزه سایبری انجام می‌شود مشاهده می کنیم که باز هم تهدیدات بر فرصت‌های موجود سبقت می‌گیرند مثلا طبق آمارها در ۵ سال گذشته،  جرایم سایبری ۱۰ برابر یعنی ۹۹۴ درصد، رشد داشته‌اند که به همین نسبت، تهدیدات در حوزه‌هایی که آمارهای آن منتشر نمی‌شود هم فزاینده است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در چنین فضایی، طبیعی است که نسبت به مصون‌سازی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور، با سرمایه‌گذاری مناسب در پدافند غیرعامل اقداماتی را انجام دهیم که کشور در مواجه با تهدیدات دچار خسارت نشود.

تقی‌پور ادامه داد: در حوزه زیرساختی تلاش‌هایی صورت گرفته است به خصوص سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه پدافند سایبری از نهادهایی بودند که اقدامات خوبی را در سال‌های اخیر انجام دادند اما در زمینه قوانین و مقررات کشور، در حوزه‌های امنیت، مصون‌سازی و حفاظت از زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات سایبری خلأ قانونی داریم و لازم است که مجلس شورای اسلامی با همکاری دستگاه‌های مذکور از جمله پدافند غیرعامل قوانینی را تصویب کند تا با پیشگیری‌های به موقع، کسب آمادگی و سرمایه‌گذاری های لازم در حوزه پدافند، این فضا را مدیریت کنیم.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طبق پژوهش‌های کشورهای پیشرفته، تهدیدات سایبری نسبت به فرصت‌های این حوزه بیشتر است، افزود: اگر در زمینه پدافند سایبری سرمایه‌گذاری انجام نشود؛ با توسعه فضای مجازی مشکلات نیز گسترش می‌یابد و امکان دارد بسیاری از فعالیت‌های مجازی چون تبادلات اقتصادی و تجاری در فضای سایبری دچار مشکل شود.

تقی پور ادامه داد: علی رغم تأکیدات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات این شورا، زمان‌بندی و مرحله بندی مشخصی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات صورت نمی‌گیرد از طرفی موضوع اینترنت ملی که مصوب قانون برنامه پنجم توسعه بود و در حال حاضر برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده و کشور وارد برنامه ششم توسعه شده است هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است و ما می‌بینیم که هیچ آمار و ارقام شفافی برای میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست.

وی گفت: علی‌رغم اینکه همه دستگاه‌ها بر توسعه شبکه ملی اطلاعات وفاق دارند و با وجود مبانی قانونی محکم همچون مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی هم چنین مطالبات مردمی و تأکیدات مقام معظم رهبری که از روز اول بر توسعه شبکه ملی اطلاعات توجه داشتند، چون گزارش‌های شفافی ارائه نشده میزان پیشرفت پروژه مبهم است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه به نظر من نیز پیشرفت اینترنت ملی خیلی کم است، افزود: مسئولین حوزه پس از گذشت سال‌ها تعریف معینی از فازهای مختلف پروژه و زمانبندی اجرای آن به صورت شفاف و روشن در اختیار مردم قرار نمی‌دهند که این خود نقص اساسی به شمار می‌رود چون شبکه ملی اطلاعات یکی از زیرساخت‌های حیاتی است که کشور به آن نیاز دارد.

تقی‌پور افزود: از زمانی که در دولت دهم بحث اینترنت ملی را مطرح کردیم، خیلی از کشورها با الهام گرفتن از ما و نوآوری‌های خود بحث اینترنت ملی کشورشان را پیگیری کردند و امروزه کشورهای زیادی چون کره جنوبی و چین ایده‌های خود را به مرحله اجرا درآورده‌اند اما با وجود اینکه بحث اینترنت ملی در کشور ما خیلی زود مطرح شد هنوز اجرایی نشده است و این خود از عوامل ناامنی و عدم مصونیت در برابر تهدیدات فضای مجازی به شمار می‌رود.

عضو شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به موضوع فیلترینگ تلگرام گفت: در مصوبه‌ای که ۱۳ خرداد ۹۶ شورای عالی فضای مجازی داشت، خروج اطلاعات از کشور توسط شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی ممنوع اعلام شده است و مسئولین باید پاسخ مطالبه مردمی را بدهند که چرا بعد از گذشت یکسال و ۴ ماه از مصوبه هنوز اقدامات جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

تقی‌پور تصریح کرد: با استناد بر مصوبه فوق به هیچ پیام‌رسان و نرم‌افزاری اجازه داده نمی‌شود که big data  و اطلاعات خصوصی افراد را از کشور خارج کنند چون این اطلاعات از جمله مسائل حیاتی و اسرار کشور است اما باید ساز و کار پیگیری و بازخواست از مسئولین را پیش‌بینی کنیم که مصوبات قانونی را اجرا کنند.

وی اظهار کرد: تاکنون با پیام‌رسان‌های خارجی برخورد اجرایی صورت نگرفته و از آن‌ها تعهدی گرفته نشده که حق خروج اطلاعات کاربران از کشور را ندارند و علی‌رغم اینکه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی در گذشته تعهد دادند که اطلاعات کاربران خود را در اختیار کشورهای بیگانه قرار ندهند؛ حتی این تعهدات هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد پس در حال حاضر بزرگترین چالش مقابله با فضای مجازی، ضمانت اجرایی مصوبات توسط مسئولین است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی پیگیر اجرای مصوبات است، تصریح کرد: درخواست می‌کنم برای اطلاع مردم گزارشی منتشر کنند تا مردم مطلع شوند که آیا بر طبق مصوبه خرداد ماه ۹۶ حریم خصوصی آنها توسط پیام‌رسان‌های خارجی رعایت می‌شود؟

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: بزرگترین آفت در برخورد با پیام‌رسان‌های خارجی از جمله تلگرام این است که برخی مسؤلین ارشد سیاسی کشور، به جای پرداختن به یک راه حل فنی و کارشناسانه، موضوع را به دید سیاسی نگاه می‌کنند و این مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای مصوبات و عدم توجه به پیام‌رسان‌های داخلی است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تلگرام در موارد بسیاری مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نقض کرده است که مسؤلین باید پاسخ دهند که چرا با وجود نقض قوانین توسط تلگرام، برخورد مناسبی صورت نگرفت که کار به اقدام قضایی رسید.

تقی‌پور با بیان اینکه هاتگرام و تلگرام طلایی قرار بود که برای مدت محدودی جهت تسهیل مهاجرت کاربران به پیام‌رسان های داخلی فعال باشند، افزود: به دلیل نبود ضمانت اجرایی زمان فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام تمدید شد و توقف فعالیت آنها مطالبه مردم و دغدغه دلسوزان نظام است.

او در پایان گفت: با توجه به اینکه بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه سایبری و سیاست‌گذاری کلی در این حوزه، بر عهده شورای عالی فضای مجازی است باید مصوبات این شورا بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با تشکیل کمپین‌هایی می‌توان مطالبات فضای مجازی را از مسؤلان مربوطه پیگیری کرد. 

 

۴۹