رفتن به محتوای اصلی
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

گام‌های لازم برای احقاق حقوق در فضای سایبری بین‌المللی

دکتر آذر گیوکی؛ دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق دفاع سایبری

گام‌های لازم برای احقاق حقوق در فضای سایبری بین‌المللی

تحولات روزافزون بشر در حوزه تكنولوژي سایبری، جامعه بین‌المللی را با انواع جدیدی از سلاح­ها و حملات، روبرو ساخته است که یکی از آن‌ها استفاده از فضای سایبر و دنیای داده و اطلاعات، جهت واردکردن ضربه به زیرساخت‌های مهم و حیاتی دولت‌ها است.

 

 

 ازاین‌رو يكي از مسائلي موردتوجه حقوق بین‌الملل مدرن، مواجهه با پديده رو به افزايش حملات در فضاي سايبری است. استفاده از سلاح سايبري می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ای ارزان براي كشورهايي که از نظر نظامي ضعيف­ترند و نيز گروه­هاي تروريستي، جالب‌توجه و جذاب باشد؛ کما اینکه، اين حملات به حدي تهدیدآمیز است و جامعه بشري را تحت‌الشعاع قرار داده كه بسیاری از کشورها، ارتش یا گردان رزمندگان رايانه­اي را به خدمت گرفته­اند.

 

 ازآنجاکه حملات سایبری، نمی­تواند به‌عنوان حملات متعارف نظامي، قلمداد شود، لذا این‌گونه حملات، نه‌تنها دارای آثار جنگ‌های سنتي بوده، بلکه ممكن است منجر به آثار هولناكي شوند كه علاوه بر جان شهروندان یک دولت، زیرساخت‌های اساسی یک کشور و حتی اقتصاد دولت را تخریب نماید.

 

نخستين حمله اينترنتي سازمان‌یافته و دولتي در فضای سایبری، در سال ۲۰۰۷ صورت گرفت كه طي آن سرويس­های اطلاعاتي روسيه، شبكه­هاي اينترنتي استوني را موردحمله قرار داده و مختل کردند؛ به‌طوری‌که تنها طي چند ساعت، شبكه­هاي اينترنتي بانك­هاي اصلي استوني مختل شده، انتشار روزنامه‌های اصلي متوقف و ارتباطات دولتي قطع شد.

 

 پس‌ازآن و در سال­هاي ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ حمله سایبری سایه­ای در ابر، دفاتر دولتي هند و تبت و دفتر سازمان ملل را در هند مورد هدف قرار داد و با تحت تأثیر قرار دادن مکاتبات، روند اعمال دولتی را با خطر مواجه نمود.

 

به‌این‌ترتیب با سیری در تاریخچه پیشرفت علم فناوری اطلاعات، می‌توان گفت، روزانه بر تعداد حملات سایبری افزوده‌شده و دولت ایران نیز، ازاین‌گونه حملات در امان نمانده است؛ چنانکه، طي سال‌های اخير ده سال اخیر، چهار ويروس رایانه‌ای Stuxnet, Viper, Duku, Flawe تأسيسات هسته­اي و نفتي ايران را مورد هدف قرار داده­اند و در تمامی اين حملات، رد پای دولت­های آمريكا و متحد استراتژیک او رژیم غاصب اسرائيل قابل‌مشاهده است.

 

مواجهه حقوقی یک دولت، در برابر دولت­های دیگر، نسبت به حملات سایبری، باید در چارچوب مفهوم توسل به زور، ضمن بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که امروزه به‌عنوان جزئی از حقوق بین­الملل عرفی شناخته‌شده و تمام دولت‌های جهان را فراتر از طبیعت قراردادی منشور ملل متحد، ملزم و متعهد می­نماید، موردبررسی واقع شود؛ مطابق این بند، «دولت­های عضو در روابط بین­المللی خود، مکلف‌اند از تهدید و یا توسل به‌زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها و یا از هر شیوه­ای که مغایر با اهداف منشور ملل متحد باشد، خودداری نمایند».

 

 این بند، با خوانش های مضیق و موسعی مواجه شده است که گاه، توسل به زور را تنها توسل به ابزارهای مسلحانه سنتی دانسته و دیدگاهی ابزار محور به توسل به زور را موردنظر داشته است؛ گاه، نسبت به اهداف و تأثیرات اقدامات توجه داشته و به‌این‌ترتیب هرگونه فشار و اجبار سیاسی یا اقتصادی را توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی قلمداد می­کند و درواقع، با توجه به نتایج اقدامات زورمدارانه دولت­ها آن‌ها را توسل به زور و غیر منطبق با اصول منشور ملل متحد معرفی می­کند که تمامي اعضاي ملل متحد چه كوچك و چه بزرگ، با يكديگر برابر دانسته و آن‌ها را ملزم می­کند در روابط خود از تهديد يا توسل به زور اجتناب نمايند.

 

 در چنین دیدگاهی، از آنجا كه يكي از اهداف منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بین‌المللی است، هرگونه توسل به زور كه صلح و امنيت بین‌المللی را به مخاطره افكند، ممنوع دانسته شده است. حملات سايبري، نیز تحت دیدگاه اخیر و موسع از توسل به زور، درصورتی‌که زیرساخت‌های حياتي يك دولت را هدف قرار داده و موجب خسارت‌های گسترده ازجمله خسارات مالي و جاني شود، می‌تواند در محدوده بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، قرار گيرد.

 

 

 

از دیدگاه مایکل اشمیت، وجود شش خصوصيت، عملیات سایبری را به حمله­‌ای مسلحانه تبدیل کرده و حمله‌­اي كه و دارای همگی اين ويژگي­ها نباشد نمي­تواند توسل به زور تلقي شود؛ اين شش ويژگي عبارت‌اند از:

 

- شدت، شامل وسعت حمله، تعداد افراد کشته‌شده، مجموع خسارات وارده بر اموال؛

 

- مدت، استمرار زماني حمله و اثرات آن موردنظر است؛

 

- سببيت؛ یعنی، حمله، سبب بی‌واسطه خسارت باشد؛

 

- تجاوزي بودن حمله؛ به این مفهوم که حمله از وراي مرزهای یک کشور برنامه‌ریزی و مورد اقدام قرارگرفته باشد؛

 

- كمي سنجي، یا برآورد كمي خسارات؛

 

- مشروعيت اكتسابي و عدم پذيرش اقدام متخلفانه توسط جامعه بین‌الملل.

 

 

 

به‌عنوان‌مثال، كرم استاكس نت، بدافزاری كه با آلوده كردن رايانه­هاي كاربران صنعتي، فايل­هایی را از دستگاه­های هدف، جمع‌آوری كرده و به يك سرور خاص ارسال می‌کند و با بارگذاری اطلاعات از پیش تعیین‌شده در سیستم‌های هدف، دستگاه‌های مبدل فرکانس را جستجو کرده، فركانس دستگاه­هاي مذكور را شناسايي کرده و به دنبال بازه‌های از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ هرتز مي­گردد.

 

ازآنجاکه دستگاه­هاي صنعتي كه از اين مبدل استفاده مي­كنند بسيار محدود هستند و بیشتر در تأسيسات غنی‌سازی اورانيوم استفاده می­شوند، می­توان نتیجه گرفت که این کرم، جهت خرابكاري در تأسيسات غنی‌سازی اورانيوم ايران در نطنز بوده و مركز غنی‌سازی نطنز تنها مركزي است كه می‌تواند هدف احتمالي اين بدافزار واقع شود.

 

 اين بدافزار پس از استقرار در سيستم، فركانس مبدل را از ابتدا تا بالاتر از ۱۴۰۰ هرتز بالا برده و سپس آن را تا كمتر از ۲ هرتز پايين می‌آورد. درواقع اين بدافزار سرعتي را كه موتور با آن كار مي­كند دچار اختلال کرده و مي­تواند باعث ایجاد فاجعه شود؛ با نگاهی به آنچه روی داد و با در نظر گرفتن معيارهای اشميت و توجه به‌شدت و فوریت اين حمله سايبري و نیز اثرات و خسارات وارده، می‌توان گفت این حمله، در محدوده توسل به‌زور قرار نخواهد گرفت.

 

آنچه در حملات سایبری در تعریف آن‌ها به‌عنوان توسل به‌زور با عنایت به تفاوت­های بارز آن‌ها نسبت به حملات سنتی و یا قرار گرفتن آن‌ها در محدوده جنگ­های سایبری، قابل‌توجه است، موضوع دفاع در برابر این‌گونه حملات و مسئولیت دولت­ها در برابر آن‌هاست.

 

حملات سايبري گسترده، می­توانند نه‌تنها به‌عنوان موضوعی در جرائم داخلی، بلكه به‌عنوان حملات مسلحانه و حتی مخاصمه مسلحانه، مطابق تعریف آن در ماده ۲ مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو، مطرح و در مقابل آن‌ها نسبت به اقدامات دفاعي فعال و یا منفعل اقدام کنند؛ لذا دولت­ها در حوزه بین­الملل، ابتدا لازم است با استفاده از قواعد مسئولیت، ابتدا به انتساب عمل ارتکابی به دولتی خاص اقدام و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای موجود در قواعد حقوق بین­الملل، به دفاع از خود اقدام کنند.

 

 

 

 بررسی قابليت انتساب در حملات سايبري

 

مسئله انتساب عمل متخلفانه، در حقوق بين­‌الملل از جمله مهم­ترین مسائل در برخورد با یک رویارویی بین‌­المللی است؛ براي آنكه عملی به لحاظ بين­المللي، متخلفانه محسوب شود، ابتدابه‌ساکن، لازم است به يك دولت منتسب گردد؛ ازآنجاکه دولت، به‌عنوان يك شخص انتزاعي، قادر به تفکر و تصمیم­گیری و اعمال تصمیمات نیست، مگر از طريق اشخاص حقيقي، لذا این مأموران و نمايندگان دولت هستند كه مرتكب اعمال متخلفانه، اعم از فعل یا ترک فعل، مي­شوند و زمينه مسئوليت بين­المللي دولت را فراهم مي­آورند.

 

 بر اساس قواعد مسئولیت بین­­المللی دولت‌ها در حقوق عرفی، دکترین و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت­ها ۲۰۰۱، قاعده كلي انتساب اعمال متخلفانه به دولت‌ها اين است كه صرفاً اعمالي كه توسط ارگان‌های يك دولت يا اعمالي كه توسط ارگان‌های غیردولتی و با هدايت، تحريك يا كنترل او انجام گرفته باشد، قابل انتساب به دولت است.

 

 در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت، دولت­ها می­توانند با بهره­گیری از دو ضابطه شناخته شده در رویه قضایی بین­المللی، در خصوص نحوه انتساب عمل متخلفانه ارتکابی توسط ارگان‌های غيردولتي به دولت­ها، تحت عنوان معیار كنترل مؤثر و معیار كنترل كلي، انتساب عمل متخلفانه به دولت یا دولت‌های خاص را اثبات نموده و وارد مرحله دفاع شوند.

 

 اگرچه، ارزيابي حملات سايبري بسیار مشکل است اما؛ چنانچه، دولتي بتواند مسير حمله سايبري كه عليه وي ارتکاب یافته است، ردیابی کرده و ارتکاب عمل را به دولت ديگر يا نهادهاي تحت اقتدار آن، منتسب كند؛ قطعاً دولت مرتکب بر اساس قواعد مسئولیت بین­المللی دولت­ها، مسئول شناخته خواهد شد. از سوی دیگر، درصورتی‌که حمله، توسط اشخاص غيردولتي ارتکاب یافته باشد، دولت موردنظر، می‌بایست بر مرتکبان اين حملات، كنترل داشته باشد و یا ارتکاب عمل متخلفانه از سوی آن‌ها را تأکید نماید.

 

لازم به ذکر است که در مورد حملات سایبری که در حین مخاصمه مسلحانه، صورت می­گیرد، اصولاً این‌گونه اعمال، بخشی از مخاصمه مسلحانه بوده و خودبه‌خود به‌عنوان عملیات جنگی، قلمداد خواهند شد.

 

 

 

پاسخ‌های حقوقی ممكن نسبت به حملات سايبري

 

پس از انتساب عمل متخلفانه یا حمله سایبری موردنظر به دولت یا دولت­های متخلف، دولت­های قربانی، معمولاً چند راهکار حقوقی را پیش روی خود خواهند داشت:

 

۱.     

 ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل

 

درصورتی‌که دولت قرباني حمله سايبري اعتقاد داشته باشد كه حمله يا حملات سایبری صورت گرفته از شدت موردنظر مطابق آنچه در معیارهای اشمیت، موردبررسی قرار گرفت، برخوردار بوده است و شائبه تهدید علیه صلح و امنيت بین‌المللی وجود دارد؛ می‌تواند طبق قسمت اول ماده ۳۵ منشور ملل متحد، موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده، تقاضای رسیدگی نماید.

 

در اين صورت، ممکن است شوراي امنيت، بهره­گیری از روش­های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین­المللی مذکور در ماده ۳۶ منشور ملل متحد را توصيه کند؛ یا چنانچه، عمل متخلفانه را تهدید علیه صلح و امنیت بین­المللی تلقی کند، از اختیارات خود در فصل هفتم منشور ملل متحد استفاده نماید.

 

اگرچه، از دیدگاه منشور ملل متحد، به نظر می‌رسد، تهدید علیه صلح، تنها به استفاده از سلاح سنتی و قوای مسلح، محدود بود اما دامنه آن به‌تدریج و به‌ویژه با عنایت به در رأی مشورتی ۱۹۹۶ درباره تسلیحات هسته­ای و همچنین با ارزیابی شورا در شرایط خاص هر قضیه، گسترده شده و می­تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین­المللی تلقی شود؛ این‌گونه حملات، ممکن است با توجه به محل جغرافیایی خاص ارتکاب جرم و کشور قربانی و آثاری که به بار می­آورند، از سوی شورای امنیت، به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین­المللی مطرح شوند.

 

چنانچه، شوراي امنيت، حمله سايبري به يك كشور را تهديد عليه صلح و امنيت بین‌المللی بداند، می‌تواند طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، توصیه‌هایی نمايد؛ طبق ماده ۴۰ منشور ملل متحد، راهکارهایی جهت پيشگيري از وخامت اوضاع مقرر کند و همچنين طبق ماده ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد، اقداماتي را مبتنی بر عدم توسل به‌زور یا توسل به‌زور، ازجمله، قطع كامل يا جزئي ارتباطات راديويي، تلگرافي و ساير طرق ارتباطي مقرر دارد؛ شورا همچنين مي­تواند عليه دولت مسئول حمله سايبري و به‌منظور ممانعت از استمرار یا تکرار حمله سایبری، اقدام به محاصره سايبري کند.

 

 

 

۲.     

مراجعه به دادگاه‌های بين المللي

 

در صورت شناسایی دولت مسئول و انتساب عمل متخلفانه به او، به‌منظور جبران خسارت و با عنایت به تخلف از بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و اصل عدم‌مداخله مي­توان عليه دولت مرتکب و مسئول، در يك دادگاه بين­المللي مثل ديوان بين­المللي دادگستري اقامه دعوا نمود.

 

تعیین مجموع خسارات وارده در اثر حمله سايبري ممكن است دشوار باشد، براي مثال مؤسسات مالی ممکن است در اشاره به خسارات دقیق خود تردید نموده یا دولت‌ها تمایلی به ارائه اطلاعات مربوط به تأسيسات مهم خود به دليل مسائل امنيتي نداشته باشند.

 

علاوه بر اين ديوان، مانند ساير دادگاه­هاي بين­المللي فاقد صلاحيت اجباري است، لذا دو طرف بايد درباره ارجاع مسئله به دیوان بین‌المللی دادگستری، به توافق رسیده و سپس اقامه دعوا نمایند.

 

مطابق ماده ۹۶ منشور ملل متحد، گزینه دیگر، می­تواند درخواست نظریه‌ی مشورتي از ديوان در خصوص مشروعيت حملات سايبري باشد؛ این‌گونه نظرها الزام‌آور نيستند، اما مي­توانند در شکل‌گیری قواعد عرفي در حقوق بین­الملل مؤثر واقع شوند. می­توان گفت، حملات سايبري که تجاوز محسوب می­شوند، بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی و قواعد چهارگانه ژنو، موجب طرح مسئوليت كيفري بین‌المللی علیه اشخاص مسئول شود؛ اگرچه، تنها برخي از موارد جرائم بین­المللی مذکور در ماده ۸ مكرر اساسنامه ديوان بين­المللي كيفري، مانند از کار انداختن سیستم­های اطلاعاتی، قابلیت تسری به حملات سايبري را در مقایسه با حملات سنتی خواهد داشت و در سایر موارد با وجود ماده ۲۲ اساسنامه، امکان قیاس و تعمیم ماده ۸ مکرر اساسنامه وجود ندارد.

 

 

 

 

 

۳.     

اقدام متقابل

 

دولت قرباني حملات سايبري بر اساس بند ۱ ماده ۴۹ طرح مسئولیت دولت‌ها ۲۰۰۱، مي­تواند عليه دولت مسئول حمله سایبری، متوسل به اقدامات متقابل غيرنظامي شود تا او را وادار به انجام تعهدات خود نماید؛اگرچه، اقدام متقابل، به‌عنوان یک رفتار غيردوستانه مطرح است كه با تعهدات بین‌المللی دولت­ها نیز مغاير است؛ اما در مقابل اعمال متخلفانه دولت­ها خصوصاً تبلیغات سایبری در جت ایجاد شورش و جنگ داخلی که مغایر با تعهدات دولت­ها به عدم‌مداخله، منع توسل به‌زور و حق تعیین سرنوشت مردم، می­تواند با توجه به شرایط اعمال آن در مواد ۵۰، ۵۱ و ۵۲ طرح مسئولیت دولت‌ها ۲۰۰۱، گزینه مناسبی باشد.

 

گفتنی است، در خصوص حملات سايبري كه به حد حمله مسلحانه مي­رسد، دولت قرباني هم حق پاسخ متقابل غیرنظامی و سایبری و هم حمله مسلحانه را دارد، اما درصورتی‌که حمله سايبري به آستانه توسل به‌زور و حمله مسلحانه نمي­رسد، دولت تنها حق توسل به اقدام متقابل غيرنظامي در جهت وادار کردن دولت مرتکب به اجرای تعهدات خود را دارد.

 

 

 

این‌گونه اقدامات متقابل بايد واجد شرايط سه‌گانه زير باشند:

 

۱-    

در پاسخ به اقدام متخلفانه بین‌المللی دولت ديگر صورت پذيرد و عليه دولت خاصي هدايت شود.

 

۲-    

دولت متضرر می‌بایست ابتدا از دولت خاطي درخواست کند كه اقدام متخلفانه­اش را قطع و يا در صورت وقوع، درصدد جبران آن برآيد.

 

۳-    

اثرات چنين اقداماتي می‌بایست متناسب با آسيب و ضرر محتمل باشد.

 

 

 

دولت­ها در مقابل عمل متخلفانه بين‌­المللي ارتکاب توسط دولت ديگر، مادامی‌که به آستانه حمله مسلحانه نرسد، حق توسل به زور به‌گونه‌ای كه مغاير با منشور ملل متحد باشد را ندارند؛ لذا در این شرایط، اقداماتی چون فشارهاي اقتصادي مثل تحریم اقتصادی و مسدود نمودن دارایی‌ها و اموال دولت خاطي و فشارهای سياسي ازجمله اخراج خبرنگاران، قطع روابط ديپلماتيك، می­توانند اقدامات متقابل مناسبی باشند كه هيچ مسئوليتي براي دولت قربانی ايجاد نمي­كنند.

 

 

 

۴.     

 دفاع مشروع در مقابل حمله‌ی سايبري

 

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد «در صورت حمله مسلحانه يك عضو سازمان ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات اين منشور به حق دفاع مشروع انفرادي يا جمعي اعضاء، لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود، به عمل می‌آورند، فوري به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به‌هیچ‌وجه در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت طبق اين منشور دارد و به‌موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين­المللي در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد، تأثيري نخواهد داشت».

 

 بنابراين، این ماده، دفاع مشروع انفرادي يا جمعي، از طريق توسل به نيروي نظامي، فقط در صورت وقوع حمله مسلحانه و نظامي مجاز است؛ به‌علاوه، هرگونه اقدام تجاوزكارانه از طريق تهديد يا استفاده از نيروي نظامي، خارج از چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد سازمان ملل به‌موجب قواعد آمره منشور، غيرقانوني اعلام شده است.

 

الزامات و شرایط حقوقی توسل به دفاع مشروع، عبارت‌اند از اینکه:

 

۱-    

مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع باید در پی یک حمله نظامي و مسلحانه صورت گرفته باشد، گفتنی است در شرایطی که حمله سایبری به حد حمله مسلحانه نرسیده و بیم آن است که در آینده حملات گسترده­تری صورت گیرد و به آستانه حمله مسلحانه برسد، دولت قربانی، می‌تواند با توسل به دفاع مشروع پیشگیرانه، از حمله مسلحانه قریب­الوقوع، جلوگیری نماید؛

 

۲-    

دفاع مشروع، ضرورت داشته باشد؛ يعني، دفاع مشروع زماني انجام شود كه راه‌های ديپلماتيك و غيرنظامي جهت رفع تجاوز، امتحان شده، بی‌نتیجه مانده و یا وجود نداشته باشد یا دریابد که روش­های حل‌وفصل به‌صورت مسالمت‌آمیز کمکی به حل مخاصمه نخواهد کرد؛

 

۳-    

ميان حمله و دفاع، تناسب وجود داشته باشد؛ چنانکه، گاهی ممکن است کشور قربانی امکانات و تکنولوژی لازم برای اقدام به دفاع را نداشته باشد، نائل شدن به اين هدف بسيار دشوار است، زيرا فضای سایبر، مثل سلاح‌های بيولوژيك، مي­توانند به‌طور غیرقابل‌کنترل وسعت و سرايت يابند؛

 

۴-    

دفاع، فوري بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گيرد؛ بنابراين، چنانچه تجاوز انجام شده و خاتمه پذیرفته باشد و دفاع مدتي پس‌ازآن صورت گيرد، دفاع مزبور مشروع، تلقي نخواهد شد بلكه یک اقدام تلافي جويانه به شمار مي­رود جويانه که ازنظر حقوق بين­الملل ممنوع است، مگر اينكه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد.

 

 

 

۵-   

اطلاع‌رسانی به شوراي امنيت.

 

دفاع در عملیات سایبری، شامل دو گونه اقدامات دفاعي فعال و منفعل است كه از طريق رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای صورت می‌گیرد اقدامات فعال و منفعل هستند. اقدامات دفاعی اشكال سنتي امنيت رايانه‌­اي براي دفاع از شبكه‌­هاي رايانه‌­اي، ازجمله کنترل‌کننده‌های دسترسي به سيستم و کنترل‌کننده‌های دسترسي به داده می‌باشند که به‌عنوان نمونه می‌توان به رديابي خودكار، دیواره‌های آتش و رمزگذاري اشاره کرد که به‌طورمعمول دولت­ها جهت محق به استفاده از آن‌ها جهت امنیت و پیشگیری از نفوذ رایانه‌ای هستند؛ در مقابل، اقدامات دفاعی فعال، اقدامات الكترونيكي متقابل به‌منظور نفوذ در سیستم‌های رايانه­اي مهاجم و قطع منشأ حملات سايبري است، این‌گونه دفاع، هنگام وقوع حملات سايبري به کار گرفته شده و یا قبل از حملات، تمهید شده و در نظر گفته می‌شوند که به هنگام وقوع حملات، به‌صورت خودکار، راه‌انداز شده و پیشگیری نماید.

 

 

 

به‌این‌ترتیب، دولت ایران در برخورد با حملات سایبری گسترده‌ای که همه‌روزه، از سوی دشمنان در حال ارتکاب است، علاوه بر دفاع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، با در نظر گرفتن جمیع شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند به دفاع حقوقی از همه انواع آن متول شده و مرزهای سایبری خود را حمایت و حفاظت نماید.

 

 

۴۹